اللجنة الاقتصادية: فرض غرامة كبيرة على المستورد الذي يضر باستيراد موازي

صادقت اللجنة الاقتصادية برئاسة ديفيد بيتان، اليوم (الأربعاء)، على مشروع القانون الذي طرحه وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات، لمنع الأضرار التي تلحق بالواردات المعادة بغرامات ضخمة تصل إلى 100 مليون شيكل.

القانون الجديد الذي سيتم التصويت عليه قريبًا في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، سيمنع المستوردين المباشرين من القيام بعمل قد يؤدي إلى الإضرار بالواردات الموازية، وبالتالي قد تتضرر المنافسة في الصناعة. المستورد الرسمي الذي يخالف القانون سيواجه غرامة تصل إلى 100 مليون شيكل.

وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات: أهنئ اللجنة الاقتصادية وأعضائها ديفيد بيتان رئيس اللجنة، على الموافقة على الاقتراح المهم الذي سيجعل من الممكن زيادة المنافسة على الواردات، وفتح السوق للواردات الموازية دون تدخل من المستوردين الرسميين".

وأضاف:"لسوء الحظ، اعتاد المواطنون الإسرائيليون على دفع المزيد مقابل المنتجات التي تكلف أقل بكثير في أوروبا. جزء من المشكلة هو قلة المنافسة وتركيز الواردات. هذه خطوة نحو مزيد من الخطوات في برنامج واسع يهدف إلى فتح السوق للمنافسة وتفكيك الاحتكارات وخفض الأسعار. لا يوجد سبب يدفع المواطنين الإسرائيليين أكثر بكثير بسبب إخفاقات السوق".