"إدفع 400 شيكل وستستلم جواز سفرك غدًا"..طريقة غير قانونية تستخدمها مجموعات سرية لتقصير الدور

كما نعلم فإن ادوار انتظار وحجز الدور في فروع وزارة الداخلية، للحصول على جوازات السفر، مدتها طويلة ولا تنتهي أبدًا.

لكن هناك من يعرض تسريعها - وإن كان بطريقة غير قانونية وبسعر يصل إلى 2000 شيكل.، هذا هو الشخص الذي يتاجر عبر الإنترنت لتسريع ادوار الحصول على جوازات السفر.

في نفس الوقت - بدأت سلطة الإسكان في محاربة الظاهرة ورفضت آلاف الادوار المحجوزة بشكل غير قانوني.

يتم فتح المزيد والمزيد من المجموعات السرية للاتجار غير المشروع، في إصدار جوازات السفر في وزارة الداخلية على Telegram والويب. على الرغم من أن الشخص الذي كان المدير العام لهيئة السكان والهجرة قدم في فبراير خطة للتعامل مع الأزمة، بعد شهرين وتم تمديد الأدوار إلى ستة أشهر أو أكثر - وهناك من يستفيد من ذلك.


تصدر سلطة السكان نحو مليون جواز كل عام، وفي العامين اللذين حدث فيهما إغلاق بسبب كورونا

تصدر سلطة السكان نحو مليون جواز كل عام، وفي العامين اللذين حدث فيهما إغلاق بسبب كورونا، نادرا ما كان الناس يصدرون جوازات سفر ولم يحضروا للمكاتب رغم أنها كانت مفتوحة. أدى ذلك إلى ازدحام مروري في إصدار جوازات السفر التي تحملها السلطة معها حتى يومنا هذا

من تقرير صادر عن مركز الكنيست للأبحاث والمعلومات في كانون الثاني 2019، تم تقديم 1078891 طلبًا لإصدار جوازات سفر، لكن في عام 2020 مع اندلاع أزمة كورونا انخفض العدد إلى 434.290.عام 2021 مع إزالة بعض القيود على مغادرة البلاد، كان هناك زيادة في الطلب على جوازات السفر وارتفع العدد إلى 708،576، وبالتالي، في السنوات 2020-2021 معًا، تم إصدار ما مجموعه 1.1 مليون جواز سفر - وهو مبلغ مماثل لمقدار جوازات السفر التي يتم إصدارها عادة في عام واحد، ونتيجة لذلك تم إنشاء فجوة لمدة عام كامل وهي حوالي 1.1 مليون جواز سفر.

في عام 2022، مع إزالة جميع القيود، وصل عدد الطلبات إلى 1349328، بزيادة حوالي 30 ٪
في عام 2022، مع إزالة جميع القيود، وصل عدد الطلبات إلى 1349328، بزيادة حوالي 30 ٪ عن عام 2019، قبل اندلاع الوباء. تمت إضافة جوازات السفر المؤقتة التي سمحت الحكومة بإصدارها منذ عام إلى هذه أيضًا ، واليوم ، سيتعين على أي شخص فعل ذلك الذهاب وإصدار جواز سفر جديد مما سيضيف عبئًا على النظام. إذن ماذا نفعل على أي حال؟

مشكلة الإتجار في الادوار هي مشكلة أخرى . في العام الماضي أبلغ أن موظفًا في سلطة السكان خالف القانون وقام ببيع التذاكر. ومع ذلك، حتى الآن، أولئك الذين يتعثرون ومستعدون للدفع، يلجأون إلى الويب - حيث تنتظرهم سوق سوداء من قوائم الانتظار بأسعار تتراوح من 400 شيكل إلى 2000 شيكل.