أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة، اليوم الأربعاء، وحدات تلقي الشكاوي المتعلقة بالعنف والتحرش بمواقع العمل، بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة، ومنظمة العمل الدولية.
وتطرق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة التنظيمات الشعبية واصل أبو يوسف إلى قضية تطبيق الحد الأدنى للأجور، وقانون الضمان الاجتماعي.
وتحدث أبو يوسف عن الأسيرات في سجون الاحتلال اللواتي يتعرضن لمحاولات لكسر إرادتهن، وعن المعركة التي يخوضها الأسرى، في ظل ما يتعرضون له من إجراءات وقرارات عنصرية من قبل الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.
من جانبها، قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد إن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للنساء، مطالبة بإقرار قانون العمل ومواءمته مع معايير العمل الدولية، وقانون الضمان الاجتماعي، لتعزيز قيم العدالة والمساواة.
وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتهما، لأن الاحتلال ينتهك المعايير والقوانين الدولية.
ولفتت إلى أن أكثر من 30% من النساء يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور، مطالبة بضرورة توعية النساء العاملات بحقوقهن.
بدوره، دعا أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إلى فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية والوحشية التي تنتهك المعايير الدولية، منوها إلى أن الاتحاد سيُطلع بعثة منظمة العمل الدولية على تلك الممارسات.
من ناحيتها، دعت ممثلة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية خولة الأزرق إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، إذ إن نسبة النساء في الجامعات هي الأعلى، لكن مشاركتهن في سوق العمل متدنية جدا، ما يؤثر في عملية التنمية.
وفي السياق، قالت الممثلة الرسمية لمنظمة العمل الدولية في فلسطين فريدة خان إن بعثة من منظمة العمل الدولية ستزور فلسطين الأسبوع المقبل، لتطّلع على وضع العمال والعاملات في فلسطين، والخروج بتقرير يعتمد على البيانات المقدمة من الوزارة.
وتخلل مؤتمر الإطلاق عرض فيديو يتحدث عن التحرش والتنمر والعنف والابتزاز الذي تتعرض له العاملات والعاملون في أماكن عملهم وخارجها.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق