نشر مكتب الدفاع العام تقريرًا، إثر أزمة مبيت المعتقلين في أقسام الشرطة، وهي ازمة ازدادت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة - بسبب قلة المساحات في مراكز الإحتجاز التابعة لمصالح السجون.
وبحسب مكتب الدفاع العام، هناك ظاهرة مقلقة خلال الأشهر الأخيرة، حيث يتم سجن المعتقلين في أقسام الشرطة لعدة أيام، في انتهاك للقانون، حيث يتم سجنهم في ظروف سيئة، مع انتهاك صارخ لحقوقهم.
كما ذُكر، وعلى خلفية هذه الظاهرة، بدأ مكتب الدفاع العام سلسلة من الزيارات الرسمية السريعة إلى زنازين الاحتجاز والإقامة في أقسام الشرطة في جميع أنحاء البلاد.
يفصل التقرير الكامل نتائج الزيارات التي أجراها مكتب المحامي العام في 19 مركزًا للشرطة في جميع أنحاء البلاد، مقسمة حسب الموضوع: ظروف الإقامة وأماكن المعيشة؛ الغذاء والماء والمعدات الشخصية؛ الصرف الصحي والتهوية والوصول إلى المراحيض والاستحمام؛ إمكانية الحصول على الرعاية الطبية؛ نقل المعتقلين بين زنازين الاعتقال وغيرها.
الصورة التي يظهرها التقرير صعبة ومقلقة للغاية، حيث كشف ان الشرطة الإسرائيلية لا توفر الظروف الملائمة لاحتجاز المعتقلين لأكثر من بضع ساعات، وهو أمر مخالف للقانون، وتنقلهم بين المعتقلات ومحطات الشرطة.
وتشير النتائج إلى أن حبس ونقل المعتقلين إلى أقسام الشرطة يجردهم من كرامتهم كبشر، ويضر بشكل خطير بحقهم في الحفاظ على براءتهم والحصول على محاكمة عادلة؛ مع تشكيل خطر صحي على حياة المحتجزين الذين يتم احتجازهم لأيام طويلة دون الحصول الفوري على الرعاية الطبية المنتظمة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق