العثور على وثيقة تصف القدرات النووية لدولة أجنبية بمنزل ترامب

عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لدولة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية، وذلك في أثناء مداهمة مكتب التحقيقات الاتحادي الشهر الماضي لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، بحسب ما صحيفة "واشنطن بوست" أمس الثلاثاء.

ولم يحدد تقرير الصحيفة، الذي استشهد بمصادر مطلعة، الحكومة الأجنبية التي ورد ذكرها في الوثيقة، ولم يشر إلى ما إذا كانت الحكومة الأجنبية صديقة أو معادية للولايات المتحدة.

وعثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال المداهمة التي جرت في الثامن من أغسطس/ آب لمنزل ترامب في مارالاجو، وفقا لسجلات المحكمة.

ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن بعض الوثائق التي تم العثور عليها توضح بالتفصيل عمليات أميركية بالغة السرية تتطلب تصاريح خاصة، وليس مجرد تصريح سري للغاية.

وأوضحت الصحيفة أن بعض الوثائق مقيدة لدرجة أنه حتى بعض كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن، لم يصرح لهم بمراجعتها.

إلى ذلك، قال محامون إن الملياردير توم باراك، الذي كان يقود حملة جمع تبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب، يطالب باستبعاد تفاصيل عن ثروة ترامب وإنفاقه وأسلوب حياته من محاكمته المقبلة، بتهمة الضغط على الإدارة الأميركية لصالح طرف أجنبي بشكل غير قانوني.

واتهم ممثلو الادعاء باراك (75 عاما) باستخدام نفوذه بين عامي 2016 و2018، لتعزيز أهداف السياسة الخارجية للإمارات دون إخطار المدعي العام الأميركي باشتراكه في ذلك كما يقتضي القانون.

ودفع باراك، الذي كان مساندا لترامب في حملته الناجحة لرئاسة الولايات المتحدة في 2016 ، وتولى الإشراف على لجنة تنصيبه، ببراءته ويواجه محاكمة في 19 أيلول/سبتمبر أيلول في محكمة اتحادية في بروكلين.

واتهم محامو باراك أمام المحكمة ممثلي الادعاء بالسعي لتقديم أدلة من شأنها التسبب في تحيز طبقي من المحلفين ضد الأثرياء.

وبينما تم استبعاد الأدلة المتنازع عليها بخصوص باراك، قال محاموه إن "صور ممتلكاته الشخصية" وتفاصيل أخرى "ضارة بشكل غير ملائم وليس لها مكان في هذه المحاكمة".

وقال محامو باراك "مستوى النجاح الذي حققه باراك خلال حياة مليئة بالجهد، يقلل من ادعاء الحكومة بأنه خاطر فجأة بكل شيء، في السبعين من عمره، ليصبح عميلا لقوة أجنبية". ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأميركي في بروكلين التعليق.

وتم القبض على باراك في عام 2021 وأفرج عنه بكفالة قدرها 250 مليون دولار.

وتنحى باراك عن منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة الاستثمار التي تركز على البنية التحتية الرقمية ديجيتال بريدج، المعروفة سابقا باسم كولوني كابيتال.