طارق خوري لـ بكرا : انا متأكد إذا تم تخفيف الإجراءات على الجسر لن يستخدم الفلسطينيون مطار رامون

اكد النائب الأردني السابق طارق خوري ان تشغيل مطار رامون جرى باتفاق الأطراف المعنية وهي السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية والكيان المحتل.

وقال في حديث لموقع بكرا "ان السلطة الفلسطينية تعمل تحت ما يسمى اتفاق أوسلو والأردن يعمل تحت ما يسمى اتفاق وادي عربة والطرف الثالث الكيان المحتل مضيفا ان أي عمل يحدث ضمن هذا الاطار وهذه الدول مع الكيان المحتل هو عمل مدروس وموافق عليه من جميع الأطراف ولا يوجد خلاف بينهم وهنا اتحدث عن الحكومات وليس الشعوب".

وأشار الى ان الشعوب فوجئت بما حدث من تشغيل مطار رامون الا انها واعية بما جرى ولكن الواقع الحالي والتاريخ يدل على ان ما يسمى باتفاقيات السلام هي الأساس وهي من تحكم العلاقة بين السلطة الفلسطينية والأردن والكيان المحتل.

ورأى ان الشعب الفلسطيني لن يستخدم مطار رامون بشكل كامل وقد تستخدمه نسبة قليلة.

تسهيل المعاملات على الجسر 

وشدد خوري ان على الجانب الأردني تسهيل سفر وانتقال اشقائنا من فلسطين عبر الجسر والمطار , متسائلا هل يعقل ان يتم انتقال مسافة اقل من 100 متر بتكلفة 100 دينار ضمن سيارات ما يسمى " في أي بي" الا يعتبر ذلك إعاقة واستغلال وهو يعبر عن الشعور بالقهر مستبعدا ان يؤثر موضوع مطار رامون على العلاقة الفلسطينية الأردنية.

وبخصوص تصريحات النائب الأردني عطية خليل التي دعا فيها الى حرمان الفلسطيني الذي يسافر عن طريق مطار رامون من دخول الأردن قال النائب خوري لا اريد التطرق الى هذه التصريحات فكل شخص عنده وجهة نظر لكن هل يعقل زيادة معاناة الشعب الفلسطيني بدل من العمل على تسهيل الدخول للأردن وتخفيض تكاليف السفر وخلق بيئة مناسبة ومريحة على الجسور التي تربط الأردن بفلسطين.

وبراي خوري يجب الاهتمام في تخفيف الاجراءات وإيجاد حلول للمشاكل على الجسر والتكاليف الباهظة التي يدفعها المسافرون ووضع حد لعملية تأخيرهم وفي اسلوب المعاملة على الجسر وزيادة عدد الموظفين وسرعة الإجراءات مؤكدا انه في حال إيجاد لكل المعيقات انا متأكد انه لن يسافر أي مواطن فلسطيني عبر مطار رامون.

ممارسة ضغوط 

وقال ان على الجانبين الفلسطيني والأردني أيضا ممارسة ضغوط على الجانب المحتل لإيجاد التسهيلات على الجسر.

واكد خوري انه كان يتمنى خلال اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء الأردني مع نظيره الفلسطيني امس ان يكون المحور الرئيسي للاجتماع إضافة لافتتاح محطة الكهرباء هو تسهيل الإجراءات في عبور الفلسطينيين من والى الأردن بحضور جميع الأطراف المعنية للحديث عن تخفيض تكلفة السفر وتخفيض الوقت والجهد وترتيب الإجراءات مؤكدا على أهمية العمل على تثبيت الفلسطيني على ارضه ومنحه التسهيلات حتى يشعر بالراحة والاطمئنان.