محامو الضفة الغربية: القوانين التي أصدرها عباس تمسّ بالعدالة وكرامة المواطن

امتنع المحامون الفلسطينيون، الأربعاء والخميس والجمعة، عن التوجه إلى المحاكم امتثالا لقرار نقابتهم الإضراب والتصعيد ضد إنفاذ قوانين أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ تقول النقابة إنها تحمل في طياتها مخاطر على العدالة وكرامة المواطن. وتقول النقابة إن فعالياتها تأتي رفضا “لإنفاذ القرارات بالقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ” التي أصدرها عباس هذا العام.

كيف تصدر القرارات بقوانين؟
ومنذ الانقسام الفلسطيني بين الضفة وغزة عام 2007، يستند الرئيس الفلسطيني إلى المادة “43” من القانون الأساسي في إصدار قرارات لها قوة القانون. ويأخذ متخصصون على كثير من القرارات الرئاسية أنها لا تحمل صفة الاستعجال، إذ تنص المادة على أن “لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي إصدار قرارات لها قوة القانون”.

ويكمن جوهر المشكلة في القوانين الإجرائية المعدلة  “في غياب ضمانات الحق في التقاضي”. وهناك تحفظات لنقابة المحامين حول “تعديلات خطيرة تتعلق بتمديد توقيف المتهمين أثناء التحقيق معهم من دون حضورهم أمام المحكمة”، بعد أن كان القانون ينص على وجوب حضورهم.

وصرح أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين داود درعاوي إن عدم حضور الموقوف قد يشكل أخطر مرحلة يمر بها المعتقل، بخاصة إذا كان يخضع للتحقيق. فيما هناك أهمية لحضور المتهم أثناء التمديد أمام القاضي “لأن القاضي لا يراقب فقط سلامة الإجراءات، بل يراقب سلامة المتهم من التعرض للتعذيب أو الإيذاء أو لعقوبة قاسية”.

ويوضح أن التعديل الجديد يسهل عدم إحضار المتهمين بحجج مختلفة، “وإذا تعرض الموقوف للتعذيب أو ظهرت عليه إشارات تعذيب يمكن التذرّع بالنصوص المعدلة وعدم نقله إلى المحكمة”.

“إشكالات كثيرة” في قانون التنفيذ كذلك
وينوّه أمين سر النقابة إلى “إشكالات كثيرة” في قانون التنفيذ كذلك، ذكر منها -على سبيل المثال- إمكانية إنكار التوقيع على الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات.

ويبيّن أن مجرد إعطاء الفرصة لصاحب الشيك لإنكار توقيعه، فإن هذا يدخل حامل الشيك في دوامة طويلة، بينها أن يكون مضطرا إلى اللجوء للمحكمة حتى يثبت صحة التوقيع، وقد يترتب على ذلك تكاليف أعلى من قيمة الشيك.

ويحذر درعاوي من اتساع دائرة الفوضى والفتن والتوقف عن اللجوء إلى المحاكم لتحصيل الحقوق المادية، والتوجه إلى طرق بديلة كالقضاء الموازي ومكاتب التحصيل وغيرها، فضلا عن تراكم القضايا أمام المحاكم.

تهديد بالعصيان
وكشف درعاوي عن خطوة تعتزم النقابة اتخاذها، وتشكل “أقصى إجراء يمكن أن تتخذه أي نقابة محامين في العالم، وهو العصيان المدني أمام تطبيق هذه القوانين”.