قال وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، من ميرتس: إن "حزبه لن يقدم تنازلات بخصوص مستوطنة حوميش في الضفة".

وأكد على ضرورة هدمها، باعتبار أن هناك قانونا وقرار، صادرا عن المحكمة يجب احترامه.

وبشان مشروع قانون يهودا والسامرة" قال فريج: إن "ميرتس ستدعمه انطلاقا من التزامها بالانضباط الكتلوي، رغم أن الأمر يتنافى والأيديولوجية لحزبه".

وبدوره قال الوزير حيلي تروبي: إنه "يتوقع من القائمة العربية المؤحدة، أن تؤيد مشروع القانون واصفا إياه بالمهم".

ويشار إلى أن المحكمة العليا قد منحت الدولة مهلة عدة أشهر, لهدم المباني التي شيدت بدون ترخيص في المستوطنة المخلاة، بموجب قانون الانفصال.

أما بالنسبة لقانون الضفة الغربية، فهناك معارضة من قبل بعض أعضاء القائمة الموحدة لتمريره، مما قد يحدث ازمة اخرى في صفوف الائتلاف.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com