رأى قاض بريطاني كبير أن طليقة حاكم دبي الأميرة هيا بنت الحسين تعرضت لإساءة "مفرطة" من جانب زوجها السابق، ومنحها حق حضانة طفليهما.

وينهي الحكم معركة قضائية غير معتادة وباهظة التكلفة امتدت لثلاث سنوات في المحكمة العليا في لندن بين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي وزوجته السابقة الأميرة هيا.

وفي بيان صدر نيابة عن الشيخ محمد قال إنه يحب طفليه وسيظل يكفلهما دوما نافيا "المزاعم الواردة في إجراءات التقاضي هذه".

وكانت المحكمة قد خلصت من قبل إلى أن حاكم دبي أثار خوف الأميرة هيا على حياتها واختطف ابنتين من زيجة أخرى وأساء معاملتهما كما أمر بمراقبة هاتف الأميرة وهواتف محاميها مستخدما برنامج بيجاسوس المتطور للتجسس.

كما حكمت على الشيخ محمد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس وزرائها، بدفع مبلغ قياسي تجاوز 554 مليون جنيه استرليني (730.50 مليون دولار) لتأمين الطفلين ورعايتهما.

وفي حكمه النهائي، قال القاضي آندرو مكفارلن رئيس محاكم الأسرة في إنجلترا وويلز إن الشيخ محمد "كان يُبدي باستمرار سلوكا يتسم بالإرغام والتحكم" في من يخالف إرادته من أفراد أسرته.

وأضاف "على الرغم من حدوث ذلك على نطاق يخرج تماما عن الملابسات المعتادة في القضايا التي تنظرها محكمة الأسرة في هذه الدائرة القضائية، كان سلوك الأب تجاه أم طفليه ‘عنفا أسريا‘".

وحَكَم القاضي بأن تقرر الأميرة هيا وحدها كل الأمور المتعلقة بتعليم وصحة الطفلين، جليلة (14 عاما) وزايد (عشرة أعوام)، مع إطلاع الأب على شؤونهما وحسب.


وقال إن علاقة الأب بالطفلين ستقتصر على الاتصالات الهاتفية والرسائل بعد أن قرر الشيخ محمد نفسه عدم التواصل المباشر معهما.

توجهت الأميرة بالشكر للقضاء البريطاني وقالت إنها ستنشئ ابنها وابنتها على احترام تقاليد بلديهما الأم. وقالت في بيان "أنا وجليلة وزايد لسنا بيادق تُستخدم من أجل الفُرقة".

وقال إن الشيخ محمد أحب طفليه وإنهما بادلاه حبا بحب، لكنه انتقد سلوكه ورفضه حتى الإقرار بدور زوجته السابقة في رعاية الطفلين.

وأضاف "سلوك سموه مع الأم... سواء بالتهديد أو القصائد أو تنسيق تقارير صحفية أو الترتيب خفية لشراء عقار يطل مباشرة على عقارها أو التنصت على هاتفها أو في سير هذه الدعوى كان مسيئا بدرجة عالية.. درجة مفرطة حقا".

ومضى قائلا "وبرغم ما توصلت إليه المحكمة، لم يقر سموه مطلقا بأنه أقدم على أي من هذه الأفعال أو أنه لعب دورا فيها"."رويترز"

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com