قال رئس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مستهل جلسة مجلس الوزراء، الأحد معقبًا على آخر التطورات بخصوص الاتفاق النووي الإيراني، إن "محادثات فيينا القائمة بين ايران والقوى العظمى حول العودة الى الاتفاق النووي متقدمة جدًا وقد نشهد إنجاز اتفاق خلال الوقت القريب وأفاد أن الاتفاق الوليد مرهون بوقت أقصر وأكثر ضعفًا مقارنة بسابقه.
فالاتفاقية الأصلية، الموقعة في عام 2015 ، اعتبرت سارية المفعول لمدة عشر سنوات بينما الآن فالحديث عن عامين ونصف. أي أنه من المتوقع أن تنتهي القيود المفروضة على برنامج إيران النووي في عام 2025. وأضاف بينيت "حدث أمران منذ التوقيع الأصلي: لقد قطع الإيرانيون أشواطًا كبيرة في بناء القدرة على التخصيب، وفي الأثناء انقضى الوقت.
وقال بينيت محذرًا "بحال وقّع العالم على الاتفاقية مرة أخرى، دون تمديد تاريخ انتهاء الصلاحية، فإننا نتحدث عن اتفاقية تضمن الهدوء عامين ونصف العام، وبعد ذلك يمكن لإيران تطوير وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، دون قيود" وصور بينيت ذلك بقوله " سيقيمون ملاعب تعج بأجهزة الطرد المركزي بموجب الاتفاقية. وسيحصل الإيرانيون في المقابل وفي الوقت الراهن على عشرات المليارات من الدولارات ورفع العقوبات".
وأضاف "ستذهب هذه الأموال في النهاية إلى الإرهاب في المنطقة. هذا الإرهاب يعرضنا للخطر ويهدد دولًا أخرى في المنطقة - كما رأينا مؤخرًا - كما أنه سيعرض القوات الأمريكية في المنطقة للخطر".
وأكد في ختام أقواله "على أي حال، نحن نعيد حساباتناونستعد لليوم التالي ، وبكافة الأبعاد، حتى نتمكن من الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل بمفردنا ".
يذكر أن وزير الأمن بيني غانتس قال أمس في بيان خلال تواجده في مؤتمر ميونيخ "إنه من المهم أن تلتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي اتفاق بشأن ايران". وأكد غانتس عل أهمية أن يشتمل الاتفاق مع إيران على رقابة صارمة على المواقع النووية."
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق