أزمة ديبلوماسية بين اسرائيل وبولندا بسبب أحفاد الناجين من المحرقة

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مساء أمس الخميس، أن مشروع القانون الذي أقرته بولندا اليوم والذي سيمنع تعويض الناجين من الهولوكوست وأحفادهم، "انتهاك مباشر ومؤلم لحقوق الناجين من المحرقة وأحفادهم".

وقال لابيد في بيان له: "أصدر البرلمان البولندي اليوم قانونًا يمنع إعادة الممتلكات اليهودية أو التعويض عنها إلى الناجين من الهولوكوست وأحفادهم. هذا انتهاك مباشر ومؤلم لحقوق الناجين من المحرقة وأحفادهم".

وأضاف لابيد: "هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها البولنديون إنكار ما حدث في بولندا خلال الهولوكوست".

وتابع: " لا يجب أن نسكت عن هذا الموضوع"، وأكد أن "الحفاظ على ذكرى الهولوكوست، والاهتمام بحقوق الناجين من الهولوكوست، بما في ذلك قضية إعادة الممتلكات اليهودية خلال تلك الفترة، هي عنصر أساسي في وجود وتعريف هوية دولة إسرائيل. هذا مستوى مهم في أنشطة وزارة الخارجية الإسرائيلية. إنه واجب قيم وأخلاقي وتاريخي نحمله جميعًا بكل فخر".

وصمة عار 

وأشار ووزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن تشريع هذا القانون "هو وصمة عار وسيضر بشدة بالعلاقات بين البلدين"، موضحًا أن أي قانون "لن يغير التاريخ. ستقف دولة إسرائيل كجدار دفاعي لحماية ذكرى المحرقة وشرف الناجين من الهولوكوست وممتلكاتهم".

ونوه إلى أن بولندا التي قُتل فيها ملايين اليهود "ارتكبت خطأً فادحًا"، ولكنه أضاف أنه "لم يفت الأوان بعد للإصلاح".

ووفقًا للقانون الذي أقرته بولندا اليوم، سيمنع تعويض الناجين من المحرقة وأحفادهم، وسيتم إيقاف أو حذف جميع المطالبات المعلقة التي لم يتم البت فيها في الثلاثين عامًا الماضية. ولن يكون من الممكن تقديم مطالبات جديدة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تم اتخاذها في الماضي خلال هذه الفترة.