إضراب عام في لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية

ينفّذ الاتحاد العمالي في لبنان إضراباً عاماً تحذيرياً، اليوم الخميس، بمشاركة الهيئات الاقتصادية وجمعيات التجار وجمعية مصارف لبنان، وذلك احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية.

وقال رئيس الاتحاد بشارة الأسمر إن "الاتحاد سيقوم بجملة تحركات"، حيث سيكون هناك "تجمعات في مختلف المناطق اللبنانية التي سترفع الصوت عالياً"، موضحاً أن "العنوان الأساسي هو تشكيل حكومة إنقاذ".

وأكد الأسمر "أننا لسنا هواة قطع طرقات لكننا نريد أن نرفع الصوت إذ يمارس القتل من دون رصاص ضد الشعب اللبناني".

الاتحاد العمالي طالب بإفساح المجال أمام الموظفين والعمال للمشاركة في هذا اليوم، تعبيراً عن رفض حال الانهيار على مجمل المستويات، والمطالبة بتأليف حكومة اختصاصيين، بعيداً عن المحاصصة والفئوية.


وأعلنت عدة نقابات من بينها نقابة عمال ومستخدمي منشآت النفط في الزهراني، ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وموزعي المحروقات، واتحاد نقابات قطاع التأمين والضمان، ونقابة موظفي وعمال صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، ونقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك، عن التزامها بالإضراب.

ودعت بعض الأحزاب السياسية إلى المشاركة في الإضراب العام، حيث دعا "الحزب التقدمي الاشتراكي" إلى الالتزام بالإضراب، داعياً إلى أوسع مشاركة في التحرك الذي سيقيمه في منطقة الشوف. كما وأعلنت "حركة أمل" و"تيار المستقبل" عن تأييدهما للإضراب.


ويواجه لبنان أزمات اقتصادية عدّة حيث يعيش نصف اللبنانيين في حالة من الفقر، بينما ارتفع مستوى الفقر الحاد من 8% عام 2019 إلى 23% عام 2020، وفق ما كشفت الأمم المتحدة.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أمس الأربعاء، إنه و"في ظل قطع الطريق على أي دولة تحاول مساعدة لبنان، تصبح الحلول لأزمته صعبة جداً، وخصوصاً في ظل غياب حكومة قائمة لديها صلاحيات".

وتابع: "ما نشاهده في الشوارع مخيف، ويقدّم نموذجاً عن غياب الدولة"، مشيراً إلى أن "الناس تملأ الفراغ، وهذا مخيف ونتائجه كارثية".

ولا زال ملف تشكيل الحكومة المرتقبة متعثراً، وشهد في الساعات الأخيرة عقبات إضافية خاصةً مع التوتر الذي ساد بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب.

ويعاني لبنان من أزمة خانقة، سياسياً واقتصادياً، ونتيجة صعود الدولار أمام انهيار الليرة اللبنانية. ويعيش اللبنانيون حالة من الخوف جراء تقارير تشير إلى رفع الدعم عن السلع الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية، أو ترشيده.