وجهت أكثر من 53 منظمة من المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية والأفراد، إضافة إلى 62 من الناجين وعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، رسالة مشتركة إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تتعلق بانفجار بيروت.
وطالبت الرسالة الدول الأعضاء في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلّة ومحايدة، على غرار بعثة لتقصي الحقائق لعام واحد، في الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020.
وفي أعقاب الانفجار، وعد المسؤولون اللبنانيون بإجراء تحقيق سريع وشفاف لكن الأشهر العشرة التي تلت الانفجار بحسب بيان صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" لم تشهد سوى العرقلة والتهرب والتأخير.
ووثّقت المنظمة عدة عيوب في التحقيق المحلي ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقية.
وتتضمن هذه العيوب التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش في لبنان آية مجذوب إنه "كان لدى السلطات اللبنانية أكثر من عشرة أشهر لإظهار رغبتها وقدرتها على إجراء تحقيق ذي مصداقية في انفجار بيروت الكارثي، لكنها فشلت على كافة الأصعدة".
واضافت: "على أعضاء مجلس حقوق الإنسان فتح تحقيق دولي ومستقل في أسباب الانفجار ومن مسؤول عنه، استجابة لطلبات عائلات الضحايا والشعب اللبناني بالمحاسبة".
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق