وزارة القضاء تعمل على قانون يجيز اعتقال عرب في منشأة للشاباك

نشرت صحيفة "هأرتس" خبرًا اشارت من خلاله إلى أنّ وزارة القضاء وجهات أخرى تعتزم طرح قانون جديد يسمح بإحتجاز مواطنين عرب في منشأة تابعة لجهاز الأمن العام بالضفة الغربية.

ومن المتوقع أن تواصل الوزارة الترويج للقانون حتى بعد أداء الحكومة الجديدة لليمين. وسيحوّل مشروع القانون إلى الهيئة المنظمة التي ستحدد اللجنة التي ستناقش القضية.

تدخل الشاباك

وقال مركز عدالة في تعقيبه حول الموضوع: الاحتجاجات داخل الخط الأخضر هي احتجاجات مدنية مشروعة أي الشرطة هي التي يجب أن تحقق فيها وتدخل "الشاباك" المخابرات في هذه القضايا واقتراح قانون كهذا يدل على أن الشاباك يتدخل في قضايا وأمور خارجة عن صلاحيته القانونية.

وتابع: أرسل مركز عدالة رسالة الى المستشار القضائي للقانون وطالبنا ونوهنا عدم تدخل الشاباك في هذه القضايا كون تدخلها يعني تعامل الشرطة والمخابرات الاسرائيلية مع الاحتجاجات المدنية وكأنها ضمن القضايا الأمنية.

ونوّه المركز: وفق القانون الدولي الانساني، لا يُسمح للمخابرات الاسرائيلية التحقيق مع مواطنين من الضفة الغربية الذين يسري عليهم القانون الدولي الانساني ولا يسمح للمخابرات التحقيق مع مواطنين في أي أراضي تُعتبر أراضي محتلة، اقتراح هذا القانون يعني تعامل اسرائيل مع ضم الضفة الغربية كأنه مفهوم ضمنًا وهذا يشير الى ضم الضفة الغربية بشكل غير مباشر ما يتناقض مع القانون الدولي.

واختتم المركز حديثه: كما يُشير هذا الاقتراح الى أن تدخل المخابرات في احتجاجات شعبنا حتى امتلاء غرف تحقيقاتهم بالمواطنين العرب وعدم كفاية مقراتهم للتحقيق مع المعتقلين ما يؤكد على أن حملة "قانون ونظام"حملة غير قانونية وهدفها ترهيب وردع المواطنين العرب وتتناقض مع القانون الذي ينص على التحقيق مع شخص فقط بحيال قيامه بتهمة أو جريمة معينة".

غير دستوري

وبدوره، قال المحامي احمد رسلان لبكرا: هذا مشروع قانون غير دستوري وله تبعات خطيرة جداً لأنه يتعارض مع حريات وحقوق قانونية ودستورية من شأنها أن تكفل للمعتقلين الحق لإجراءات قانونية عادلة اسوة بباقي المعتقلين داخل حدود الدلة القانونية بعيداً كل البعد عن حدودها العسكرية، حيث من شأن هذا المشروع للقانون ان يتعارض ايضاً مع حق المعتقلين في إختيار التمثيل القانوني عنهم من محامين ومرافعين قانونيين الغير متاح خارج الحدود القانونية للدولة، وأية تقييدات في مبدأ التساوي والمساواة بالفرص والتمييز بين المواطنين المعتقلين على أساس تواجدهم الجغرافي، في الداخل او خارج الحدود القانونية للدولة، من شأنه تقييد هذه الحريات والحقوق الدستورية والقانونية للمعتقلين بعيداً عن إنتمائهم القومي يهوداً كانوا ام عرباً، مع العلم ان مثل هذا المعسكر للإعتقال قد يكون مُعداً اصلاً للعرب على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم القومية والامنية وحتى الجنائية، وهذا يعد تمييز وانتهاك صارخ للحقوق القانونية والدستورية للمواطنين العرب في هذه الدولة وحتى إن نجحت الكنيست بتقنين مثل هذا القانون العنصري والغير قانوني اصلاً فلا أعتقد ان يلقى هذا القانون نفس المصير امام محكمة العدل العليا.

وتابع: وانا أدعو من هذا المنبر جميع المؤسسات المدنية الناشطة في ضمان الحريات الأساسية والدستورية الإعتراض على هذا القانون امام محكمة العدل العليا او التأثير على المستشار القانوني للكنيست والمستشار القضائي للحكومة ان يعترضوا ولا يدعموا هذا القانون العنصري.

وقال رسلان: الأهم في ذلك، ان منطقة الضفة الغربية الجغرافية تقبع لأنظمة الطوارئ بإعتبارها منطقة حكم عسكري خارج الحدود القانونية للدولة، الشبيهة بمنطقة اجنبية، حيث لا تسري هذه الأنظمة على مواطني الدولة الشيء الذي يعيب مثل هذا المعسكر للإعتقال المعد كما يبدو لإحتجاز مواطني الدولة خلافاً لمواطني السلطة الفسطينية هناك الذين يتم إعتقالهم داخل معسكرات عسكرية وفقاً لأنظمة الطوارئ أمام محاكم عسكرية الغير سارية بحق المواطنين الاسرائيليين حاملي المواطنة الاسرائيلية على كامل ضماناتها الدستورية والقانونية.

وأوضح: لذلك لا يجوز إقامة معسكر إعتقال في منطقة الضفة الغربية خارج حدود الدولة القانونية كما هي معرفة ايضاً من خلال العلاقات التجارية بين المجتمع الاسرائيلي والفلسطيني او حتى من خلال الحواجز المنتشرة على هذه الحدود التي تؤكد هذه الخطوط والحدود القانونية للدولة، لأن هذا المعسكر لإعتقال المواطنين الاسرائيليين سيكون أشبه بجزيرة تطفوا في مناطق الضفة الغربية الذي يشكل إنتهاكاً للحقوق المدنية والدستورية لهؤلاء المواطنين المعتقلين وذلك حتى لو ضمنت الدولة سريان القانون الاسرائيلي هناك!

وأنهى حديثه: هذا يذكرنا بمعتقلات "جوانتانامو" الامريكية على جزيرة كوبا، وإن كانت الدولة مصرة على هذا المشروع للقانون فأن أي إعتقال هناك سيكون بمثابة جريمة بحق حقوق المواطنة الدستورية لمواطني الدولة وقد يجوز إعتباره إختطاف للمواطنين تقوم به الدولة خارج حدودها القانونية.

من الضفة إلى الداخل

وقال المحامي حسام موعد لبكرا: للاسف الشديد السلطة تستورد أساليب تحقيق واعتقال من المناطق المحتلة في الضفة الغربية لتطبيقها على المواطنين العرب بالداخل.

وأضاف: اساليب عسكرية وغير ديموقراطية وهي تنافي كون اسرائيل دولة ديموقراطية.

واختتم حديثه: وعلى الدولة ان تعلن موقفها الصريح بالتعامل معنا بأساليب مدنية أو عسكرية لكي نعرف هوية النظام الحاكم.

مس سافر 

وقالت المحامية نورين ناشف لبكرا: ان هذا القانون هو احدى القوانين التي تمس في حقوق العرب الفلسطينيين وبالأخص المعتقلين في المناطق الواقعة خارج حدود عام 1967، في سجن عوفر بدلا من محطات الشرطة . حيث لا يحق لهم التمتع بحقوق الإنسان أو حتى الحقوق المدنية الأساسية والمتساوية والكاملة.

وتابعت: فإن استجواب المعتقلين في سجن عوفر يعتبر غير قانوني وغير دستوري. وبالتالي يتعارض مع القانون الدولي ومع قوانين أساسية.

واوضحت: ان هذا عمل محظور بموجب القانون الدستوري والقانون الدولي ، فوجود وتحويل المعتقلين إلى سجن عوفر غير قانوني: يجب أن تتم الإجراءات الجنائية المتعلقة بالمعتقلين في إسرائيل داخل الحدود الرسمية لدولة إسرائيل .


واختتمت حديثها: ان هذا الاقتراح يؤدي الى التمييز السلبي بحق الفلسطينيين وبدلا من ارسالهم وممارسة خطوات متطرّفة ، يجب على الحكومة أن تغيّر سياسة الاعتقال والإجراءات بحقهم وهي المخالفة لأحكام القانون الدوليّ.