تبحث تركيا قرارا بحظر استيراد معظم النفايات البلاستيكية بعد أن كشف تحقيق عن أن الكثير من النفايات المستوردة من بريطانيا، والتي من المفترض أن تتم إعادة تدويرها، تم حرقها أو إلقاؤها بالقرب من بعض الشواطئ والطرق، حسبما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية.

وفي مارس الماضي، زارت منظمة السلام الأخضر 10 مواقع في مدينة أضنة جنوب تركيا. ووجد محققوها نفايات، بما في ذلك عبوات منتجة في بريطانيا، في المجاري المائية وعلى الشواطئ وفي جبال النفايات غير القانونية.

وعثر المحققون على العبوات البلاستيكية ملقاة في أكياس أو محترقة.
وتصدر بريطانيا نفايات بلاستيكية إلى تركيا أكثر من أي دولة أخرى منذ أن حظرت الصين الواردات عام 2018. وزادت صادرات المملكة المتحدة إلى تركيا من 12 ألف طن في 2016 إلى نحو 210 أطنان عام 2020، أي حوالي 30٪ من صادرات المملكة المتحدة من النفايات البلاستيكية.

ويبلغ معدل إعادة التدوير في تركيا 12٪ فقط، واختارت دول أوروبية أخرى تركيا كمستقبل رئيسي لنفاياتها. وتصل أكثر من 240 شاحنة من النفايات البلاستيكية إلى تركيا يوميا من جميع أنحاء أوروبا، أي 20 مرة أكثر مما كان عليه عام 2016.

وتنص قواعد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنه لا ينبغي تصدير النفايات البلاستيكية إلى البلدان ما لم يتم إعادة تدويرها، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة التركية ستنظر في حظر استيراد معظم أنواع النفايات البلاستيكية، وقالت منظمة السلام الأخضر إن الحظر يشمل بلاستيك "البولي إيثيلين" المستخدم في 94٪ من نفايات المملكة المتحدة المصدرة إلى تركيا. وهي تشمل عبوات الزبادي والسلطة.

وصدرت المملكة المتحدة نحو 200 ألف طن من البولي إيثيلين إلى تركيا عام 2020. ولا يشمل الحظر زجاجات المشروبات البلاستيكية المصنوعة من مادة "البولي بروبيلين".
وقال سام شيتان ويلش الناشط السياسي في منظمة السلام الأخضر بالمملكة المتحدة إن الكثير من الناس "شعروا بالفزع لرؤية صور النفايات المنزلية البريطانية التي يتم دفنها وإحراقها في تركيا".

وأضاف أنه "يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تضع حدا لنفاياتنا البلاستيكية التي تؤثر على البلدان الأخرى. نحن بحاجة إلى فرض حظر كامل على جميع صادرات النفايات البلاستيكية".

ودعا شيتان إلى وضع "التشريعات لجعل الشركات البريطانية تقلل من كمية البلاستيك التي تنتجها في المقام الأول".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com