الجريمة تستمر بالاستفحال .. فأين تكمن المشكلة؟ سلوك المجتمع أم تعامل المؤسسة؟

يستمر استفحال وتفشي الجريمة في المجتمع العربي "الجريمة تعرف على أنها سلوك يخترق الاسس الأخلاقية للمجتمع. وقد أصبحت تهديدًا حقيقيًا لجميع شرائح المجتمع في الدولة. السلوك الاجرامي والقتل المتعمد أصبح ضمن أحد الظواهر الاجتماعية الخطيرة في المجتمع الاسرائيلي"- هذا ما افتتح به الطبيب النفسي د. محمد بكري.

وتابع: أسباب الجريمة كثيرة ومتنوعة منها الاسباب النفسية التي تعود لخصائص الشخصية ومركباتها والتي هي مشبعة من التنشئة الأسرية والعالم المحيط بالفرد منذ ولادته. سيرورة الانسان والخبرات التي يمر بها لها تأثير كبير على تصرفاته. فعند انعدام لغة الحوار مع الفرد وعدم اعطاءه المساحة الشخيصة الطبيعية له، عدم الاحتواء والتقمص العاطفي، عدم متابعة تصرفات الفرد في جميع مراحل العمر والوقوف بجانبه وحمايته من مهددات محيطة به من شأنه ان يحدث خلل في التوازن النفسي ومن الممكن ان يؤدي الى تغيير في سلوكيات الفرد. 

ونوه: الانسان بطبيعته لدية النزعة الفطرية في إثبات نفسه على أنه موجود وان له تأثير او سلطة على الامور من حوله. وحين يشعر على انه غير قادر او غير مرغوب به فانة يسعى الى تحقيق ذلك من خلال وسائل مختلفة منها العنف والخمر والتدخين. من هنا فعلينا انت ننظر الى المجرمين على انهم ضحايا لظروف سيئة قد مروا بها والتي دفعتهم الى السلوك الاجرامي في مجتمع هم جزء منه لذا يجب علينا ان نعيد تأهيل المجرمين من جديد لكي يندمجوا بالمجتمع من جديد تحت القيم والقوانين. بدلا من نبذهم ومحاربتهم في طرق ممكن ان تؤدي بهم الى الزيادة في السلوك الاجرامي.
وختاما قال: طريقنا في محاربة العنف بعد الشرطة هو بناء مجتمع متجدد بمساعدة عدة أطراف منها المدرسة، الاهل، المؤسسات التربوية المنهجية والا منهجية والسلطات المحلية.

لم نقم بفعل حقيقي جدي بموضوع مناهضة العنف والجريمة
رضا جابر مدير مركز امان لمكافحة العنف قال بدوره ل "بكرا": يمكن ان نقف مذهولين امام حقيقة اننا كمجتمع لم نقم بفعل حقيقي جدي بموضوع مناهضة العنف والجريمة. لا مستوى الاحتجاج يرتقي لهول الحالة التي تزداد شراسة ولا على مستوى تنظيم مجتمعنا على كل مستوياته ونشاطاته لتقوم بمسؤولياتها واستغلال الموارد المتاحة لها.
طبعا الدولة لم تفعل اي شيء جدي رغم تصريحاتها فهذا معطى لا جدال فيه. ولذلك بقينا حتى اللحظة في مجال سؤال الاسئلة القديمة واعادة ذات الاجوبة. ان اسئلة من نوع: هل للدولة مسؤولية؟ هل هي متقاعسة؟ هل مجتمعنا مسؤول وما دوره؟ هي اسئلة قد تم الجواب عليها ولذلك اعادتها هو مضيعة وقت وركون لانعدام الفعل. ان دور المجتمع المدني الان هو سؤال الاسئلة التي تحاسب على انعدام القيام بالمسؤولية. دورها بالإرغام والمراقبة وتنشيط الناس في هذا الاتجاه. علينا ان ندخل مرحلة جديدة من الجدية ومرحلة جديدة من الفعل والتنظيم.