عميت مروم : جائحة الكورونا ألحقت ضرراً فادحاً بالجمعيات الخيرية

منذ العام 2009، تنشط "مجموعة مروم" من أجل تطور وتقدم الميادين الاجتماعية من خلال التشديد على التخطيط الاستراتيجي والتفكير للمدى البعيد، ومن أجل الدفع باتجاه أشكال وأنماط من التعاون بين مختلف القطاعات وتطوير البنى التنظيمية للشركاء. 

وتمتاز هذه المجموعة بالخبرة الواسعة في العمل مع اكثر من مئة هيئة شريكة على مدى سنوات عملها من خلال النشاطات والحضور الدائم في إسرائيل والولايات المتحدة، على السواء، بالإضافة الى شركاء في أوروبا وآسيا. وتقدّم "مجموعة مروم" خدمات استراتيجية لفئتين مركزيتين من جمهور الهدف: الأولى هي المنظمات الاجتماعية في إسرائيل ودول العالم، والثانية هي الهيئات والأطر التي تُعنى بالأعمال الخيرية – من صناديق ذات علاقة وشركات وحكومات.

المجتمع العربي – عنصر مركزي في أنشطة المجموعة

ويشار الى ان مؤسس "مجموعة مروم" (عام 2009)، هو "عميت مروم"، وهو مبادر ومستثمر في المجال الاجتماعي، وفي حديث مع موقع "بكرا"، شدّد على ان المجتمع العربي يشكل جزءاً مركزياً من أنشطة واهتمامات المجموعة، حيث يجري العمل والتعاون مع مسؤولين وروّاد عرب في ميادين الأعمال الخيرية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك تمويل أنشطة لصالح المجتمع العربي في إسرائيل، وخاصة في مجال المشاريع المتعلقة بالاندماج في سوق العمل وفي المجتمع المدني المشترك وتطوير مشاريع اقتصادية اجتماعية، وأشار في هذا السياق انه يعتبر المجتمع العربي في إسرائيل جزءاً من النسيج الاجتماعي العام في البلاد، ويتوجب على المنظمات الاجتماعية والجمعيات الناشطة في هذا المجتمع ان تشكل جزءاً مركزياً في الحياة اليومية وفي النظام الاجتماعي الاقتصادي السائد في إسرائيل. وأضاف انه يلمس فرصاً عديدة في المجتمع العربي للمبادرة نحو تطوير مشاريع اجتماعية حداثية ومبتكرة كفيلة بخلق دوائر من التأثير في إسرائيل والعالم. 

قيادة متطوعة 

وأشار "عميت مروم" الى ان المجموعة تمنح المشورة المهنية الدائمة والشخصية لأعضاء ما يسمّى "القيادة المتطوعة" وللجان الإدارية والإدارات المهنية للمنظمات الاجتماعية، وتوفر الارشاد والتأهيل لمجمل افراد طاقم الجمعية في مجال تطوير البنى التنظيمية. 

وفيما يتعلق بالهيئات المختصة بالأعمال الخيرية، فان خدمات "مجموعة مروم" تشمل إقامة صناديق عائلية وتطوير مسارات استراتيجية، وكذلك برامج استراتيجية مصاحبة، بالإضافة الى المرافقة في ترسيخ وتنفيذ هذه البرامج، وتطوير وإدارة عمليات المراقبة وقياس أنماط التنفيذ، وإقامة تنظيمات او مشاريع اجتماعية تبعاً لتصورات الهيئات المختصة بالعمل الخيري، بالإضافة الى المشورة في موضوع المسؤولية التنظيمية، وما الى ذلك.

وأشار "عميت مروم" الى ان مجموعته هي بمثابة المبادر والمنفذ للدورة الاكاديمية الوحيدة لتأهيل أعضاء اللجنة الإدارية لصالح المنظمات الاجتماعية في الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التنويه الى ان الشركاء الاكاديميين في تنفيذ الدورة وتفعيلها هما كلية إدارة الاعمال في جامعة "نورث وسترن" في شيكاغو، والمركز المتعدد المجالات في هرتسليا .

تأثيرات جائحة الكورونا
ورداً على سؤال حول تداعيات جائحة الكورونا على الأنشطة المتعلقة بالأعمال الخيرية، قال "عميت مروم"، ان تأثيرات الجائحة بالغة الأثر، حيث تم اقتطاع ميزانيات وصناديق كانت مخصصة للأعمال الخيرية، وتوجيهها بالأنشطة الطارئة، كالخدمات الصحية العاجلة وامدادات الطعام، وما الى ذلك، الأمر الذي ألحق ضرراً للأنشطة الاستراتيجية البعيدة المدى. وأشار الى ان السبب في ذلك يعود الى الضبابية والغموض في كل ما يتعلق بمصير وباء الكورونا، مما يضطر المتبرعين الى ارجاء التبرع الى حين انقشاع الغموض، بل ان المتبرعين الصّغار أقدموا على الامتناع عن التبرع في هذه الآونة. 

كذلك، تضررت الجمعيات الإسرائيلية بشكل بالغ، لأنه اصبح من واجبها حيال الوضع الطارئ ملاءمة هيكلياتها وقواها البشرية للمستجدات، الأمر الذي يكبدها أعباء قاسية من حيث التنفيذ، ناهيك عن أن المشاريع التي تقوم بها تواجه مصاعب موضوعية لأن هنالك مشاريع تتطلب لقاءات اجتماعية للمسؤولين المكلفين مع جمهور الهدف.

وشدّد مروم في هذا السياق على كون المنظمات الاجتماعية من اهم الجهات الفاعلة في تقديم الخدمات الاجتماعية الحاسمة، ما يعني ان الضرر اللاحق بها حالياً يشكل خطراً ملموساً على مصير هذه الخدمات الهامة، كالتربية والتعليم والرفاه وذوي الاحتياجات الخاصة، وما الى ذلك. وأضاف انه لا تتوفر حالياً برامج طارئة ناجعة لمعالجة قضايا الجمعيات في إسرائيل، بينما الحكومة لا تضعها في مقدمة سلّم أولياتها، الأمر الذي يتهدد أنشطة هذه الجمعيات بالخطر الشديد، وربما يؤدي الى اغلاقها.

واستنتج "عميت مروم" ان هنالك حاجة لخطة طوارئ لصالح "القطاع الثالث" (الجمعيات) في إسرائيل، بحيث تشمل تخصيص ميزانيات وموارد للحفاظ على أنشطة الجمعيات – من جهة – واتباع مسار إشفاء وتنجيع للجمعيات – من الجهة الأخرى – بما في ذلك مسارات وعمليات لدمج الأنشطة والتنظيمات.