خبراء المالية: المحفزات الممنوحة للمشغلين – غير كافية

تبيّن من النقاشات التي جرت في الجلسة الأخيرة للجنة المالية التابعة للكنيست، ان معدلات البطالة في إسرائيل ستبقى مرتفعة، على الرغم من المنح والهبات التي قررت الحكومة صرفها للمشغلين الذين يعيدون توظيف العمال والموظفين الخارجين الى عطلة غير مدفوعة الأجر، مع الإشارة الى ان تقديرات وزارة المالية وبنك إسرائيل المركزي ترجح ان تتراوح معدلات البطالة في نهاية العام الحالي ما بين 8% - 11%. 

ويعتقد خبراء وزارة المالية بأن من المرجح ان يبلغ عدد العمال العائدين الى أعمالهم حتى نهاية هذا العام بعد اخراجهم الى إجازة غير مدفوعة الأجر (600) ألف عامل، فيما يبلغ مجمل المعطلين عن العمل حالياً مليون عامل وموظف، لكن هؤلاء الخبراء يخشون من عودة معدلات البطالة الى الارتفاع في حال انتشار موجة ثانية من الكورونا، أو في حال عجز المصالح التجارية عن الانتعاش والعودة الى المسار الاعتيادي.

أعداد أقل من المتوقع

ويتوقع الخبراء والمراقبون تراجع معدلات البطالة حتى نهاية حزيران يونيو الحالي بنسبة 2% فقط، على الرغم من المبالغ الفائقة المخصصة لإعادة العمال الخارجين الى اجازات غير مدفوعة الأجر، ما يعني احتمال عودة (180) الف عامل فقط من هذه الفئة، مع الإشارة الى ان عدد العمال الذين اعيدوا الى أعمالهم في الأسبوع الأول من هذا الشهر بلغ (55) ألف عامل، وهو عدد يوصف بأنه "أقل من المتوقع". 

وشارك في النقاش في اللجنة المالية، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أوريئيل لين، وطالب الحكومة في مداخلته بالتعويض المتعدد الوجوه للمشغلين الذين تكبدوا الخسائر بسبب جائحة الكورونا، بحيث لا يقتصر ( التعويض) على منحهم الهبات مقابل إعادة العمال الى أعمالهم، بل كذلك تعويض المشغلين الذين هبطت الدورة المالية لمصالحهم بنسبة تزيد عن 25%، ولم يلجأوا الى اخراج عمالهم الى اجازات غير مدفوعة الأجر أو انهم اخرجوا اعداداً محدودة فقط.