( 31 ) قاضيًا خاضعون للحجر الصّحي

أكدت الدائرة الإعلامية في الجهاز القضائي أن هنالك (31 ) قاضيًا من مختلف المحاكم في إسرائيل خاضعون للحجر الصحي للاشتباه بإصاباتهم بفيروس الكورونا. ولم تنشر الدائرة الإعلامية لائحة بأسماء هؤلاء القضاة ورتبهم، سوى قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون- موطي فيرر، مع الإشارة إلى أن أيًا من القضاة المذكورين لا يشغل منصب قاضٍ في المحكمة العليا.

ومن جهة أخرى، يسود جوّ من القلق والارتباك في أوساط مجمل العاملين في المنظومة القضائية بخصوص مستقبل ومصير عملهم، وفي هذا السياق أصدر مفوض خدمات الدولة، البروفيسور دانئيل هيرشكوفتس، أمرًا بإلزام الوزارات والدوائر الحكومية، بما في ذلك الدوائر القضائية والقانونية، بالانتقال إلى نظام الطوارئ، ما يعني استمرار الموظفين الضروريين بالعمل من مكاتبهم، بينما يعمل الباقون من المنزل، بالإضافة إلى خروج عدد من الموظفين إلى إجازة مدفوعة الأجر، على حساب إجمالي أيام إجازاتهم السنوية.

إلى حين موافقة الحكومة...

لكن في وقتٍ لاحق، أبلغت مفوضية خدمات الدولة رجال القضاء وخبراء القانون والمحامين بأنه طالما أن الحكومة لم تضع نظام الطوارئ الخاص بهذا المجال، فبإمكانهم الاستمرار في عملهم كالمعتاد، حيث أن الجهة المسؤولة عن وضع أنظمة الطوارئ هي سكرتارية الحكومة ووزارة المالية، مع الإشارة إلى أنه يجري العمل حاليًا على صياغة هذه الأنظمة، لكنها بحاجة إلى تصديق وموافقة الحكومة كي تصبح سارية المفعول.
وعقب متحدث بلسان مفوضية خدمات الدولة بالقول إنها ستتصرف بموجب نظام الطوارئ في حال موافقة الحكومة عليه، مع الإشارة إلى أنه بإمكان أي موظف الخروج إلى إجازة منذ الآن!