ما زالت أزمة فيروس الكورونا تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، لكن ما زال مبكراً تقدير حجم تأثيرها المؤكد، إذ ان ذلك مرهون بالمدة الزمنية المنتظرة للقضاء على الفيروس.

وبين هذا وذاك – تشير تقديرات المسؤولين في بنك "لئومي" (الإسرائيلي) الى ان تأثيرات هذه الازمة ستظهر فوراً على جدول غلاء المعيشة للمستهلكين في إسرائيل، فوفقاً لهذه التقديرات، من شأن الأزمة ان تدفع بالتضخم المالي نحو الأسفل، لكنها ستؤدي لاحقاً الى ارتفاع الأسعار.

ويرى خبراء البنك ان أسعار تذاكر السفر جواً الى الخارج ستشهد انخفاضاً بسبب تراجع الطلب والاقبال عليها، وبسبب الانخفاض في أسعار الوقود، الأمر الذي سيؤثر على جداول الغلاء القادمة، وفي وقت لاحق – على المدى البعيد – من المتوقع ان تؤدي ازمة الفيروس الى تراجعات بالأسعار في بعض المجالات، وارتفاعات في مجالات أخرى، كالتراجع في أسعار الأقمشة والألبسة والمواد الغذائية المصنوعة في الصين، والارتفاع في أسعار بضائع أخرى نتيجة التشويشات في التبادل التجاري مع الصين، حيث سيقل العرض مقابل الطلب.


أسعار الشقق والأدوات الكهربائية

ومن المعروف ان أكثر مجموعات المنتجات ارتباطاً بالإنتاج الصيني هي الأقمشة والملابس والأحذية والأثاث والأجهزة والأدوات الكهربائية وغير الكهربائية وكذلك الأدوات المنزلية وجميعها معرّضة الآن لارتفاع الأسعار، لا سيما إذا استمرت الأزمة حتى الربع الثاني من هذا العام، بينما يعتقد خبراء بنك "لئومي" ان الامر مرهون بمبنى وطبيعة المنافسة في كل فرع ومجال: فعلى سبيل المثال – يمكن ان تؤدي المنافسة الشديدة في مجال الأقمشة والملابس الى تخفيف الارتفاعات بالأسعار في هذا المجال، مقابل فرع الأدوات الكهربائية الأكثر عرضة لارتفاع الأسعار. كما ان استمرار الارتفاع في قيمة الشيكل ربما يؤدي الى لجم الارتفاعات بالأسعار. كما ان التأثير على السعر مرهون بالمخزون أيضاً، علماً ان كثيراً من شبكات تسويق الألبسة قد تسلمت جزءاً من تشكيلات الملابس الصيفية قبل نشوء أزمة الكورونا، بينما ستظهر تأثيرات الأزمة على الفروع ذات المخزونات الأصغر – بشكل أسرع.

وفيما يتعلق بتأثير الأزمة على أسعار الشقق، وهو أحد البنود المركزية في جدول غلاء المعيشة – فان هذا البند يعتمد على أجر الشقة، ولذا فان التأثير يظهر بشكل غير مباشر، وبشكل طفيف. وتفيد التقديرات بأن أسعار مركبات البناء المعتمدة على الاستيراد من الصين سترتفع وتمتد لتطال أسعار الشقق، ثم تطال، بشكل جزئي، مبالغ التأجير والايجار.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com