المرأة الفلسطينية بين المطرقة والسندان: اسرائيل تعتبر رحمها خطرًا ديموغرافيًا والمجتمع يريدها "ولّادة"

في ظل النضال النسوي المتشعب للمرأة الفلسطينية في منطقة الضفة والداخل المحتل، لا تزال المرأة تواجه أقسى أنواع التهميش والاقصاء والاذلال المجتمعي والمؤسساتي، فكيفما ادرنا المسألة نرى ان المرأة الفلسطينية مجرد وسيلة تعتمد كل جهة ادعاء انها تحاول حمايتها ولكن القصد هو استغلالها بالإضافة الى نوايا أخرى اما ديمغرافية او جندرية وذكورية.

مؤخرا اختتم مشروع للجنة الأحوال الشخصية والتي عبارة عن ائتلاف جمعيات نسوية ومجتمع مدني حول كل مسألة مناهضة زواج الطفلات وتعدد الزوجات، عن ذلك قالت نائلة عواد مديرة "نساء ضد العنف": هذا المؤتمر هو اختتام لمشروع كان على مدار ثلاثة سنوات ولكنه استمرار لعمل نشاط لجنة العمل والمساواة في الأحوال الشخصية الذي عبارة عن ائتلاف جمعيات حقوقية ونسوية وافراد مستقلين التي تأسست منذ عام 95 وهي التجربة الأولى في العمل النسوي والحقوقي والائتلاف في المجتمع المدني من اجل الحديث عن الأحوال الشخصية حيث نجحنا في كسر تابوهات في الأحوال الشخصية من تعديلات قانونية مثل رفع سن الزواج والتعامل مع مصطلحات وتسمية مصطلحات مثل تزويج طفلات وليس قاصرات لان الطفل هو كل من تحت ال18 عاما وحتى 2013 القانون كان يسمح بزواج ابنة ال17 عاما في الدولة التي تعتبر نفسها ديمقراطية لكن القانون لا يسمح لي بشراء الدخان او الكحول لذلك عملنا من اجل تعديل هذا القانون ومحي التناقضات هذه واجرينا البحوثات حول اثر تعديل هذا القانون وهذا ما قمنا به في المؤتمر السابق واجرينا بحث من اجل مسيرة لجنة الأحوال لان هناك أهمية لتوثيق هذا المسار حيث اصبحنا نطرح قضايا بشكل ثابت وقوي حتى نوصل للمجتمع رسالة بانه يجب ان يكف عن انتهاك حقوق النساء واختتمنا الامر بزواجي ليس مشروع حياتي، جميعنا نولد كفتيات ونساء وطفلات كأننا مشروع عروس، هذه مصطلحات تهمش المرأة وكيانها ويتوقع فقط ان تكون عروس وان لم تكن كذلك فهي لا تساوي شيئا.

اللجنة تتعامل مع رحم النساء كخطر ديموغرافي

وتابعت: نحن شددنا على ان المرأة لها كيان وهذا تم من خلال الفلم الذي اصدرناه والحملة والبوستيرات اليومية، وتطرقنا في الورقة التي قدمتها د. سامية بولس الى قضية التقرير الذي قامت به شاكيد وزيرة القضاء وادعت انها تريد تحقيق حقوق النساء من خلال منع تعدد الزوجات واقامت لجنة ونحن نعرف سياسيا ما وراء هذه اللجنة فهي تتعامل مع رحم النساء كخطر ديموغرافي مثل المجتمعات الأصولية التي تتعامل معنا في مجتمعنا اننا ولادات ويريدون ان يزيدوا الفلسطينيين، جميعهم يمارسون نفس التهميش كمجتمع ذكوري وكسياسات عنصرية احتلالية وتهميشيه، نحن رفضنا ان نكون جزء من هذه اللجنة التي ستحارب ظاهرة تعدد الزوجات وخاصة في النقب .

ونوهت قائلة: الدولة منذ الخمسينات سنت قوانين ان تعدد الزوجات هو جريمة لكنها لم تهتم بهذا القانون، لان نقبل التوصيات التي تقول انها تريد ان تقونن بعدة قضايا سماح تعدد الزوجات في اطر معينة وهذه سابقة خطيرة في هذه الدولة وقد رفضنا هذه التوصيات وشددنا على توصيات مهمة من اجل ان تتعامل مع خروج النساء للعمل ووجود أماكن عمل وخلق إمكانيات للتعلم وعدم تسرب الفتيات، على الدولة ان تتعامل مع التمييز الصارخ ضد النساء في النقب خاصة ومجتمعنا عامة، وعندما نتحدث عن حقوق النساء في النقب علينا ان نتحدث عن قرى غير معترف بها ومصادرة أراضي، هذه الأمور هي أساس الإشكاليات وبالطبع نحن نتعامل مع مجتمع ذكوري ومفاهيمه بالتعامل مع المرأة.