وزارة الرفاه تقرر اجراء تقليصات كبيرة في الخدمات المقدمة للشرائح الضعيفة

تلقت السلطات المحلية بلاغاً من وزارة الرفاه الاجتماعي يفيد بقرارها بإجراء تقليصات كبيرة في مجالات الخدمات الحيوية للشرائح الضعيفة والمحتاجة.

وعللت الوزارة قرارها هذا بعدم التصديق حتى الآن على ميزانية الدولة للعام الحالي (2020) نتيجة الجمود السياسي الحاصل، ونتيجة التقليص في ميزانية الوزارة نفسها.

ومن بين الخدمات التي ستتضرر نتيجة التقليصات المنتظرة – مراكز مكافحة العنف داخل الأسرة، والأطر النهارية (اليومية) لذوي الاحتياجات الخاصة، ومحطات العلاج الأُسري ومراكز الارتباط، والخدمات العلاجية للقاصرين المتضررين من الاعتداءات الجنسية، والأولاد والأحداث المعّرضين للمخاطر، وسواها من الخدمات. 

وتعقيباً على هذا البلاغ، هدّد رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيباس، بتعطيل كافة الخدمات الاجتماعية، واصفاً المساس بمصير الشرائح الضعيفة بأنه تجاوز للخط الأحمر على حساب الفقراء والمحتاجين والعجزة. وهاجم "بيباس" وزارة الرفاه، محملاً إياها المسؤولية، بصفتها جزءاً من الحكومة، عن الاختلالات والقصورات في العمل والأداء بسبب الركود السياسي الحاصل، الأمر الذي نجم عنه عجز هائل في الموازنة العامة للدولة – كما قال.