اعتبر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه قيام نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتوقيع، على قرار هو الأول من نوعه، يقضي بحجز أموال 8 أسرى فلسطينيين يحملون الهوية الإسرائيلية بانه يندرج في اطار التشريعات العنصرية لدولة الاحتلال التي تستهدف نضالات شعبنا واسرانا مشيرا الى ان الخطوة امتداد للقرار الذي شرعه الكنيست العام الماضي وبدا بتطبيقه هذا العام بقرصنة أموال وعائدات الضراب الفلسطينية.
وراى عبد ربه ان المساس الان باحتجاز أموال 8 اسرى من ضمنهم الأسير سمير صرصاوي وهو اسير امضى 30عاما داخل سجون الاحتلال وتحرر من الاسر قبل حوالي نحو عام والاسير وليد دقه الذي يمضي 35 عاما حتى اليوم هي تحت حجج وذرائع ومبررات واهية لا أساس لها من الواقع مؤكدا ان هذه الأموال اموال خاصة لأسر الاسرى بهدف تامين مسكنهم والحياة الكريمة ليعيشوا بعزة وكرامة في حياتهم اليومية .
وتابع يقول ان الاحتلال لم يكتفي بفرض عقوبات بالسجن لسنوات طويلة بحق هؤلاء الاسرى وانما يعمل على عملية سرقة ونهب أموالهم الخاصة من البنوك الإسرائيلية.
وأوضح ان هذه هي الخطوة الأولى لملاحقة الاسرى من أبناء فلسطين عام 48 وقد يتبعها وفق بينت خطوات أخرى بحق اسرى اخرين في المستقبل وبالتالي هذه القضية تدخل في اطار التنافس الانتخابي في الساحة الإسرائيلية الداخلية من خلال الزج بورقة الاسرى في هذه المعركة .
ولفت عبد ربه ان المطلوب الان ان تتحرك عائلات هؤلاء الاسرى للدفاع عن حقوقهم القانونية تجاه هذه السرقة والاستعانة بالمؤسسات التي تعنى بقضايا الاسرى داخل أراضي 48 والاستعانة باستشارات قانونية وسياسية واجتماعية أيضا من قبل أعضاء الكنيست من القائمة العربية المشتركة للدفاع عن حقهم وعن بقية الاسرى القابعين في سجون الاحتلال.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق