صحيفة إسرائيلية تكشف إيقاف خطط ضم غور الأردن

تحدثت أنباء إسرائيلية غير رسمية، الثلاثاء، عن أن اسرائيل قررت إيقاف كل الخطوات الرسمية المتعلقة بضم مناطق تابعة للسيادة الأردنية.

وكشفت صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" الإسرائيلية أن تل أبيب أوقفت خططها التي كانت تعدّها لضم مناطق غور ​الأردن​ لسيادتها؛ خشية من تحرك جديد للمدعية الجنائية الدولية بعد إعلانها الأخير بوجود أساس لإمكانية فتح تحقيق ضد "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب ضد ​الفلسطينيين​.

وأوضحت الصحيفة أنه كان من المقرر، الأسبوع الماضي، أن يُعقد اجتماع مشترك بين الوزارات المختلفة لبحث خطة تطبيق السيادة الإسرائيلية على تلك المناطق، إلا أنه ألغي في اللحظات الأخيرة.

وأكدت أن "القلق كان لدى إسرائيل بأن عقد مثل هذا الاجتماع الوزاري في هذا الوقت من شأنه أن يحد من الصدام مع المدعية العامة للجنائية الدولية، خاصةً أن إعلانها الأخير أشار بشكل واضح لنوايا ​الحكومة الإسرائيلية​ باعتزامها ضم بعض المناطق".

ووصف رئيس وزراء اسرائيل، بنيامين نتنياهو، قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية، مؤخراً، بأنه "يوم أسود"، وهو ما يعطي مؤشراً على تخوُّف إسرائيلي من الإدانة، واستدعاء قادته العسكريين والسياسيين إلى المحكمة الدولية.

ادعاء نتنياهو 

وكان نتنياهو ادعى حول غور الأردن أن "هذه أرض إسرائيل، أرض الكتاب المقدس، أرض أجدادنا، عدنا هنا لكيلا نغادر، لذا أول ما سنفعله هو تطبيق سيادتنا هنا في وادي الأردن والمنطقة المحيطة، وسنفعل ذلك من خلال اعتراف ودعم أمريكي غير محدود، نقوّي به دولة إسرائيل ونؤمّن مستقبلها".

وكان نتنياهو تعهّد، في سبتمبر الماضي، بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، ومن ثم ضم هذه المنطقة في حال أعيد انتخابه.

وكان الأردن أعرب عن غضبه من التصريحات الإسرائيلية، وأكد الملك عبد الله الثاني أن العلاقة بينهما "في أسوأ حالاتها"، كما حضر تدريبات غير مسبوقة على الحدود مع "إسرائيل".

وتمثّل منطقة غور الأردن نحو 30% من الضفة الغربية، وأوضح نتنياهو أنه ينوي ضم مستوطنات تشكل 90% من غور الأردن، "من دون القرى أو المدن العربية مثل أريحا".

واحتلت "إسرائيل" الضفة الغربية في حرب عام 1967، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.