قدم المحامي وسيم عمر، دعوى قضائية ضد شرطة اسرائيل ومجلس عرعرة المحلي.

وطالب المحامي عمر من خلال دعوته، الشرطة والمجلس بتعويض شاب (الاسم محفوظ لملف التحرير) عن بتر إصبعه بعد انفجار قنبلة في يده في منطقة تل المرح في عارة.

وبحسب المحامي، تعود خلفية الموضوع الى ان المدعي هو شاب من قرية عارة أصيب في سنة 2017 في بتر بأصابع اليد في أعقاب انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع كان قد تركت على يد الشرطة في منطقة تل المرح بقرية عارة خلال مظاهرات اليمين المتطرف المنددة بالعملية التي نفذها نشأت ملحم في عام 2016.

وقال المحامي وسيم عمر لـبكرا: خلال المظاهرة تم استخدام قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين والشرطة قامت بترك بعض القنابل التي لم تنفجر بينما السلطة المحلية امتنعت ما يقارب العام عن ازالة المخاطر من الحيز العام.

وتابع: المدعي مر من مكان الحادث بعد حوالي ١٠ أشهر وشاهد عبوة لامعة وقام بالتقاطها من الارض وفجأة انفجرت في يده وتسببت في بتر بأصابع اليد ونسبة عجز دائمة وتشوه في اصابع اليد.

الهدف 

وعن الهدف من تقديم الدعوى، قال: تقدمنا بالدعوى من أجل تعويض المدعي على يد الشرطة عن أضراره الجسدية والتي نقدرها في هذه المرحلة بحوالي مليون شيكل بما في ذلك التعويضات التأديبية ضد الشرطة والمجلس المحلي اضافة الى ذلك، الدعوى هي بمثابة رسالة للشرطة والسلطة المحلية لتوخي الحذر في المستقبل بالتعامل مع مخلفات وسائل تفريق المظاهرات المستعملة على يد الشرطة املين ان تتخذ الشرطة والسلطة المحلية العبر بواسطة تفحص الاماكن التي تجري فيها المظاهرات.

واختتم حديثه: هدفنا هو تعويض المدعى عن اضراره الجسدية وحث شرطة اسرائيل على تشكيل لجنة تحقيق من أجل استخلالص العبر. رسالتنا أن الشرطة ليست فوق القانون وأنا الدعاوى المدنية هي وسيلة ناجعة في محاسبة الشرطة والسلطة المحلية على اخطائها.

رد المجلس 

وتوجه مراسل "بكرا" لرئيس مجلس عرعرة المحلي - المحامي مضر يونس للحصول على موقف المجلس من الدعوى المقدمة وكان هذا رد الرئيس: لا يوجد عندي علم بالنسبة للدعوة ولا اعرف اذا وصلت المجلس، ولكن بطبيعة الحال هذه القضايا تحول للمستشار القضائي للمتابعة والمعالجة.

يذكر ان مراسلنا توجه أيضا فور استلامه كتاب الدعوى، إلى الناطق بلسان شرطة اسرائيل للاعلام العربي، الرائد وسيم بدر للحصول على رد الشرطة حول الموضوع، الا انه حتى الان لم يبعث أي رد.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com