ردود فعل فلسطينية مرحبة بقرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية

توالت ردود الفعل المرحبة بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بقبولها القضايا المرفوعة ضد القوة القائمة بالاحتلال باعتبارها جرائم إسرائيلية.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم، ان القرار فيما يتعلق بانتهاء مرحلة الدراسة الاولية في فلسطين يحمل الكثير من المعاني والدلالات التي تتجاوز المسألة القضائية على اهميتها في ملاحقة مجرمي الحرب ويوجه رسالة لهم بأن زمن الافلات من العقاب قد انتهى.

واضاف ملحم، بأن تحديد الجنائية الدولية اراضي الضفة والقطاع لفتح التحقيق في الجرائم التي ترتكب فيها، يشكل ضربة للمحاولات الامريكية التي تسعى لتقويض اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وحول رد الفعل الاسرائيلي على هذا القرار، اكد ملحم ان الرد الهستيري بهذه الصورة يعكس الاهمية العظمى للقرار الاممي الذي ينحاز لقيم العدل والحق والحرية.

بدوره، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ان دولة فلسطين على استعداد للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية في كافة المجالات لمحاكمة مجرمي الحرب، الذين ارتكبوا جرائم ضد شعبنا، موضحا ان حملة ستبدأ بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لجمع كل اسماء ضحايا الجرائم الاسرائيلية وارفاقها بملفات ورفعها للجنائية الدولية.

واشار عريقات الى ان اهم ما ورد في تقرير الجنائية الدولية هو السؤال الذي يتعلق بالولاية الارضية لفلسطين، وان ما يميز هذا السؤال هو ان هناك سقفا زمنيا للرد عليه لغاية 120 يوما قابلة للتمديد 60 يوما.

وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، ان اعلان مكتب المدعية العامة للجنائية الدولية حول انتهاء مرحلة الدراسة الاولية للحالة في فلسطين، خطوة متقدمة وبالاتجاه الصحيح، مشيرا الى ان الرد الان على السؤال المطروح امام الغرفة الابتدائية في المحكمة حول الاختصاص الجغرافي لفلسطين له سقف محدد بـ 180 يوما كحد اقصى.

واوضح انه في حال تعاملت الغرفة الابتدائية في المحكمة مع الامر بطريقة مغايرة عن ما تتوقعه المدعية العامة، يحق لمكتب الادعاء العام ان يستأنف القرار امام هيئة الاستئناف في المحكمة.

واضاف جبارين، ان هناك خطة عمل واضحة سيجري البدء بها خلال الـ10 ايام القادمة حيث سيتم التوجه بأوراق محددة لتوقيعها من قبل الضحايا الذي ارتكبت اسرائيل بحقهم جرائم ومن ثم رفعها للمحكمة الجنائية.

فيما قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر ان قرار المحكمة الجنائية انجاز وجاء بعد عدة سنوات من فحص الملفات وأيضا لألاف الوثائق ومشاهدة مئات الأفلام والاف الشهادات التي اخذت تحت القسم وكل هذه الامور اصبح لدى المحكمة أساس معقول من اجل فتح تحقيق حول جرائم حرب خاصة ان معظم الوثائق التي اطلعت عليها المحكمة اكثر 50 % منها تتعلق بممارسات إسرائيل في القدس سواء هدم منازل او مصادرة أراضي او اغلاق مؤسسات او انتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والنساء وكل ذلك موثق بشكل واضح.

وأشار الى ان جزء كبير من الملف يتعلق باطلاق النار على المواطنين داخل مدينة القدس بمجرد الاشتباه, وكان هناك وثائق وافلام واضحة تؤكد نية القتل للشرطة الإسرائيلية للمواطنين المقدسيين , هناك حالات من اطلاق النار من مسافة قريبة جدا وحالات من متر واحد وهناك حالات اطلاق نار دون ان تشكل أي خطر على الجنود الإسرائيليين, إضافة الى تصريحات ادلى بها بعض الجنود لوسائل اعلام عبرية وهذه تم توثيقها تقول انهم تلقوا تعليمات من ضباط كبار ذات رتب عالية في الشرطة الإسرائيلية.