تتواصل الاحتجاجات في بيروت وطرابلس وصور وبعلبك وصيدا وحلبا وجل الديب والزوق وراشيا وبنت جبيل ومناطق لبنانيّة أخرى لليوم السادس على التوالي، وقد تم فتح معظم الطرقات بعد اقفالها صباحاً، فيما استمرت ابواب المدارس والمؤسسات والمصارف مقفلة، فيما أعلن وزير التربية أكرم شهيّب إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة غداً حتى اشعار آخر.

وتصدرت بيروت وطرابلس مناطق الاحتجاجات من حيث عدد المحتجين، فقد توافد الآلاف إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت، إضافة إلى ساحة النور في طرابلس حيث تخط عدد المعتصمين الـ 100 ألف متظاهر. وعلى كثرة المطالب والشعارات، لكنها توحّدت حول إسقاط الحكومة والنظام الطائفي والسلطة السياسية القائمة، في وقت غاب لم يشب المشهد أي خلاف او اشكال، باستثناء خرق في مدينة بينت جبيل حيث قام شبّان بترهيب المتظاهرين وملاحقتهم في محاولة لقمع الحركة الاحتجاجية هناك.
وقطع عدد من المحتجين الطريق الرئيس في الحمرا، أمام مصرف لبنان المركزي، منددين بالسياسات والهندسات المالية. وكذلك تجمع المحتجون أمام مصرف لبنان في صيدا مرددين هتافات "يسقط حكم المصرف". وانطلقت عصرا، مسيرة احتجاجيّة من امام سراي النبطية باتجاه فرع مصرف لبنان في المدينة.

ونظّم أهالي بلدة دير الأحمر والقرى المجاورة اعتصاما مساء اليوم عند مدخل البلدة، بالقرب من مكتب حزب "القوات اللبنانية"، شارك فيه رؤساء بلديات ومخاتير وحشود شعبية.
وامتلأت ساحة الاعتصام على اوتوستراد جونيه بالمعتصمين، الذين يهتفون بالشعارات المطالبة بالتغيير رافعين الاعلام اللبنانية.

وتم فتح بعض الطرقات بعد مفاوضات متواصلة مع المحتجين باستثناء بعض الطرقات في بيروت والشمال والبقاع التي أعيد قطعها مؤخراً. واتخذ الجيش منذ ليل أمس إجراءات أمنية مشددة لا سيما في وسط بيروت، حيث وعد المنظمون بتوافد حشود كبيرة إلى ساحتي رياض الصلح وساحة الشهداء في العاصمة اللبنانية مع اقتراب ساعات الليل.

وأقفلت معظم المدارس في جبل لبنان والبقاع والجنوب والشمال أبوابها اليوم، كذلك أقفلت الجامعة اللبنانية وبعض الجامعات الخاصة أبوابها، حيث شكّل الطلاب العدد الأكبر من المتظاهرين على مدى الأيام الماضية.

وتسعى القوى السياسية لامتصاص الحركة الشعبية من خلال الترويج لفكرة التعديل الوزاري الذي قد يطال الوزراء "الأكثر استفزازا" في الحكومة، في حين رفض المحتجون هذا الخيار، مطالبين باسقاط الحكومة بالكامل، وقد أوردت الـ "LBCI" أن مجلس الوزراء سيعقد الخميس جلسة مخصصة لتنسيق العمل لتنفيذ ما تمّ الإتفاق عليه في جلسة أمس.

وحثّت فرنسا الحكومة اللبنانية على المضى فى الإصلاحات واحترام حق جميع اللبنانيين في التظاهر. وأملت السفارة الصينية في لبنان من جهتها أن "يستعيد البلد استقراره في أقرب وقت ممكن"، لافتةً إلى أنّ "الصين كدولة صديقة للبنان تدعم جهود الحكومة اللبنانية في صيانة استقرار الدولة ودفع التنمية الإقتصادية والإجتماعية". وأشارت إلى أنّ "الجانب الصيني لم يشارك في إعداد البيان المشترك لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في 22 تشرين الأوّل من عام 2019".

 

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com