الرئيس عباس: سأدعو لانتخابات عامة فور عودتي للوطن ولن أخضع لإسرائيل

أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أنه سيدعو لانتخابات عامة، رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بعد عودته إلى أرض الوطن.

وقال الرئيس عباس في كلمة له خلال أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، مساء اليوم الخميس: "الانتخابات توقفت بسبب "انقلاب" حماس في قطاع غزة"، مؤكدا أنه لن يخضع للاحتلال الاسرائيلي.

وفي سياق آخر، جدد الرئيس عباس، رفضه لإعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات للسيادة الإسرائيلية، وانه في حال أقدمت أية حكومة إسرائيلية على تنفيذ ذلك، فإن جميع الاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية، مشيرا إلى أن الاحتلال لا يمكن أن يأتي بالسلام أو يحقق الأمن والاستقرار لأحد، وأن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس، أنه من حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج، وأن القيادة الفلسطينية ستبقى ملتزمة بالشرعية الدولية ومحاربة الإرهاب، وستبقي أيديها ممدودة من أجل تحقيق السلام.

وقال الرئيس: "إن القانون الدولي الذي قبلناه وتمسكنا به، والسلام الذي نسعى إليه، أصبحا في خطر شديد بسبب السياسات والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في أرضنا المحتلة، وبسبب تنكرها للاتفاقات الموقعة معها منذ اتفاق أوسلو عام 1993 وإلى الآن، مشددا على أن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأمم المتحدة".

وأضاف: "إن تنكر الولايات المتحدة الاميركية لمسؤولياتها الدولية والقانونية والسياسية والأخلاقية، وتشجيعها لحكومة الاحتلال على التنكر لجميع الاتفاقات والتراجع عن جميع التزاماتها تجاه السلام، أفقد عملية السلام كل مصداقية، ودفع قطاعات واسعة من شعبنا إلى فقدان الأمل في السلام المنشود، وجعل حل الدولتين في مهب الريح".

وجدد الرئيس عباس، رفض ما يسمى بـ"صفقة القرن"، أو أية حلول اقتصادية وهمية وواهية تطرحها الإدارة الأميركية، بعدما نسفت بسياساتها وإجراءاتها كل فرص تحقيق السلام، مشددا على أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية شاء من شاء وأبى من أبى.

كما جدد الرئيس الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة التي سبق أن طرحها في مجلس الأمن الدولي في فبراير 2018، بحيث تشارك في هذا المؤتمر الأطراف العربية والدولية المعنية كافة، بمن فيها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، والرباعية الدولية، كي يقر خطة تستند إلى الإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتتضمن أطراً زمنية محددة لإنهاء الاحتلال واستقلال الدولة وإنهاء الصراع.

واكد الرئيس عباس، أن القيادة الفلسطينية لن تقبل بأن تكون رعاية السلام بعد اليوم، حكرا على دولة واحدة، لا أمريكا ولا غيرها.

وحول أموال "المقاصة"، قال الرئيس: إن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموالنا والاستيلاء على جزء منها زاد من معاناة شعبنا، إلا أننا لن نرضخ للاحتلال مهما كانت الظروف ومهما زادت المعاناة، وسنقاوم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وعلى رأسها المقاومة الشعبية السلمية.