قدم مركز "عدالة"، اليوم الثلاثاء، ملاحظات واعتراضات على اقتراح قانون قدمه حزب الليكود، بموجبه يتم تعديل قانون الانتخابات بما يسمح للأحزاب بإدخال كاميرات مراقبة إلى نقاط الاقتراع، في محاولة للالتفاف على قرار لجنة الانتخابات المركزية الذي منع مثل هذه الأمور.
واعتبر مركز عدالة في رسالة وجهها لكل من وزير القضاء ووزير الداخلية والمستشار القضائي للحكومة ورئيس الكنيست والمستشار القضائي للكنيست، أن محاولة الليكود سن قانونا للالتفاف على قرار لجنة الانتخابات يؤكد نيته المبيتة للمس بحق المشاركة السياسية للمواطنين العرب وحق الاقتراع، ويوضح مدى استهدافهم للمواطنين العرب وتمثيلهم السياسي.
ولفت مركز عدالة إلى أن المصادقة على مثل هذا القانون يعتبر انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والحق في المساواة وعرقلة العملية الانتخابية وحرية الانتخاب وخصوصية المواطنين، وتتويجا للعنصرية والتمييز على خلفية قومية خلال العملية الانتخابية.
كذلك، توجه مركز عدالة للمستشار القضائي للحكومة بطلب إعلامه حول المستجدات في الطلب الذي قدمه سابقًا، حول فتح تحقيق جنائي ضد حزب الليكود بتهمة عرقلة العملية الانتخابية وانتهاك خصوصية الناخبن العرب بإدخاله كاميرات سرية لأماكن الاقتراع في البلدات العربية، إذ يتطابق موقف المستشار القضائي للحكومة، الذي قدمه للجنة الانتخابات المركزية، مع موقف عدالة حول مخالفة الليكود للبند 119 من قانون الانتخابات.
وقالت نائبة مدير مركز عدالة، سوسن زهر، التي قدمت الرسالتين، إن "محاولة سن قانون يلتف على قرار لجنة الانتخابات المركزية تتناسب مع رؤية حزب السلطة مع عنصريتهم ضد المواطنين العرب وحقوقهم الأساسية. اعتقاد الليكود أنه يستطيع تغيير المعادلة وفرض قواعد جديدة قبيل أيام من الانتخابات تكشف مواصلة محاولة وصم المجتمع العربي كمجتمع مخالف للقوانين ولا يحق له ممارسة حق الانتخاب، بهدف التأثير على نتيجة الانتخابات العامة".
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق