أقرّت الحكومة الأردنيّة برئاسة عمر الرزاز، جملة من القرارات وذلك قبيل شهر رمضان المبارك.

وعلّلت الحكومة، سبب إصدار هذه القرارات في انّها جاءت للتخفيف عن المواطن في شهر الخير.

وأحدثت هذه القرارات، ضجة لينقسم المواطنين بين مؤيد ومعارض.


وقال الصحافي غيث التلّ لـبكرا:"نتحدث عن قرارات اتخذتها الحكومة بهدف التخفيف على المواطنين خلال شهر رمضان ومنها طلب الحكومة من البنوك تأجيل أقساط القروض خلال رمضان بالإضافة لتعهد الحكومة بعدم فصل التيار الكهربائي عن المواطنين خلال الشهر مهما بلغت قيمة الفواتير المتراكمة وكذلك عدم قطع المياه عنهم واعفائهم ايضاً من أقساط القروض الحكومية خلال هذا الشهر وأيضا قيام الحكومة بصرف المبالغ المالية المخصصة لبدل دعم الخبز قبل رمضان وتخفيضات كبيرة على السلع وتعهد حكومي بعد رفع أسعار أي سلعة".

وتطرّق سبب احداث هذه القرارات لضجة كبيرة قائلا:"
لأنّ هذه القرارات غير مسبوقة ولم تقم أي حكومة سابقة باتخاذها وخاصة في مثل هذا التوقيت ولم يعهد على الحكومات الأردنية المتعاقبة قيامها بمثل هذه الأمور".

وأسهب عن موقف المواطنين:" لا يوجد معارضة لهذه القررات بمعنى المعارضة وانما يرى المواطنون ان حكومة الدكتور عمر الرزاز تريد إرضاء المواطن بأي طريقة خلال رمضان خوفاً من خروج المسيرات والمظاهرات والحراك وخاصة في محيط دار رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع وتخشى على نفسها من مصير الحكومة السابقة التي ترأسها الدكتور هاني الملقي والتي أطاح بها الشارع الأردني في شهر رمضان الماضي وان عدداً كبيراً من الأردنيين كان يتوعد الحكومة بمسيرات كبيرة وحاشدة خلال رمضان نظراً لكم الضرائب الكبيرة والارتفاع في الأسعار الذي فرضته الحكومة وخاصة فيما يتعلق بفاتورة الكهرباء وما يعرف بفرق أسعار الوقود على هذه الفاتورة بالإضافة لاسعار المشتقات النفطية المرتفعة جداً وعدم زيادة رواتب القطاع العام والموظفين منذ سنوات طويلة".

وتابع:" يعتبر مواطنون أنّ من شأن هذه القرارات التخفيف عليهم فعلاً في رمضان بينما يعتقد اخرون ان المبالغ ستبقى عليهم وبذمتهم وان لم يدفعوها في رمضان ستتراكم بعده وبالتالي فإنه لا فائدة كبيرة من هذه القرارات".


وأنهى حديثه بالقول:" العديد من مكونات الشعب الأردني تتهم الحكومة بأنها اتخذت هذه القرارات لحماية نفسها فقط من غضب الشارع في رمضان وليس حباً به.
ويعتقد الأردنيون ان قرارات الحكومة السابقة من فرض الضرائب وإقرار قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء هو دليل على ان هذه الحكومة غير معنية بالمواطن وانها بهذه القرارات تريد تخدير الشارع الأردني بهدف إطالة عمر الحكومة لاطول فترة ممكنة".

يشار الى انّ هذه الحكومة الأولى التي تتخّذ قرارات من هذا القبيل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com