قال رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي السوداني عمر زين العابدين إن قرار التغيير في البلاد لم يقتصر على القادة العسكريين فقط بل حصل على تفويض من الشعب.
وفي مؤتمر صحافي بالخرطوم قال الفريق أول زين العابدين "نحن غير طامعين بالحكم بل نريد أن نؤمن فرص المشاركة للجميع بصورة متكافئة"، مشيراً إلى "حق جميع الكيانات السياسية في السودان إبداء رأيها ونحن ضامنون لذلك".
وأكد زين العابدين الانفتاح على الحوار "مع الجميع في السودان بما في ذلك الجماعات المسلحة"، مضيفاً "لن نقصي أحداً من العمل السياسي بما ذلك المؤتمر الوطني طالما يمارس ممارسة راشدة".
وإذ قال أن "المجلس العسكري لن يسمح للمحتجين بإغلاق الطرق والجسور، قال إن "مطلبنا الرئيسي تشكيل حكومة يشارك فيها ممثلو الشعب"، وعقّب قائلاً "لن نسلم البشير إلى الخارج لكن سنحاكمه داخل السودان لأن هذه قيمنا وأخلاقنا".
وأوضح زين العابدين أنه ليس لدى المجلس حلول لأزمة السودان "فالحل يأتي من المتظاهرين".
ولفت زين العابدين في معرض شرحه هيكلية المجلس العسكري السوداني إلى أنه يضم قائد الشرطة ومدير جهاز الأمن وقائد قوات الدعم السريع، وهناك لجنة سياسية خاصة بإدارة الحوار بين كل الافرقاء داخل السودان.
ودعا زين العابدين الكيانات السياسية إلى الحوار وعدم تضييع الفرصة، مؤكداً العمل على "اخراج السودان من الحصار المفروض عليه دولياً"، والاستعداد "لتسليم السلطة لحكومة مدنية في فترة عامين أو خلال شهر إذا توافقت جميع الاطراف".
"معظم الرموز في النظام السابق تم التحفظ عليها وسيتم نشر اسماء هؤلاء"، أكد زين العابدين.
وأشار زين العابدين إلى أن "الحكومة ستكون مدنية ونحن لن نعين أحداً ولن نتدخل في التأليف.. ولن نطالب سوى بالوزارات السيادية مثل وزارتي الدفاع والداخلية حفظا للأمن".
ورأى زين العابدين أن قوة الدعم السريع" قوة إضافية للسودان منضبطة ومشبعة بحب الناس والتراب"، مطمئناً الناس بقوله "نحن ابناء الرئيس السابق "سوار الذهب" ونحن أبناء السودان ولن نقبل بالفوضى".
ورفضت المعارضة السودانية تسلم العسكر مقاليد الحكم داعية إلى مواصلة التظاهرات والاعتصامات أمام وزارة الدفاع.
وأعلنت القوات المسلحة السودانية في 11 نيسان/أبريل 2019 "اقتلاع النظام واعتقال رأسه" ووضعه تحت الإقامة الجبرية، واعتقال أبرز مساعديه ورجال حكومته، وتشكيل مجلس انتقالي يدير البلاد لمدة عامين.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق