أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية،  الخميس، مطالبتها الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديها من المواطنين الأردنيين وإنفاذ القوانين الدولية المرعية في مثل هذه الحالات والتي تلزم أي دولة تقوم باعتقال مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك وتوضيح أسباب الاحتجاز ومكان وظروف احتجازه وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله.

جاء ذلك خلال استدعاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في عمان أيمن علوش حسبما أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة صباح هذا اليوم الخميس.

وأضاف القضاة بأن أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير زيد اللوزي طلب من القائم بأعمال السفارة السورية بأن ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب، معبراً عن أمله باستجابة الجانب السوري لمطالبة الحكومة الأردنية وذوي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وأنه إذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي مواطن أردني من قبل الجهات الأمنية السورية فإن من الأجدى أن يتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول، أما أن يتم إدخاله ومن ثم اعتقاله فهذا يعتبر بالأمر المرفوض وغير المبرر، لاسيما وأن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر.

وأوضح القضاة بأن استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية قد تم هذا اليوم للمرة الرابعة على التوالي للمطالبة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة ويتم اعتقالهم دون توضيح أسباب ذلك من قبل السلطات السورية.

وأكد بأنه ومنذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين الشقيقين في منتصف شهر تشرين/الأول الماضي قامت السلطات السورية باعتقال ما يزيد على ثلاثين مواطناً أردنيا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com