أمين عام "العربي الديمقراطي" لبكرا: يدنا ممدودة للجميع ونطمح لأوسع تحالف عربي ممكن

أعلن الحزب العربي الديمقراطي برئاسة المحامي طلب الصانع، عن خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى في اليوم التاسع من نيسان المقبل.

وأصدر الحزب، بياناً، دعا فيه الأطر السياسية العربية الى خوض الانتخابات بأوسع تحالف ممكن.

يقول الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي – زيدان بدران لبكرا حول هذا الإعلان:"الحزب الديمقراطي العربي لم يترك الساحة السياسية في الداخل الفلسطيني، صحيح إننا لم نكن ممثلين في البرلمان الإسرائيلي ولم نكن فاعلين داخل البرلمان الإسرائيلي الا ان الحزب كان وجوده وبصمته في الداخل الفلسطيني خلال هذه الدورة لهم أثر كبير من خلال لجنة المتابعة ومن خلال النضالات التي كانت تقوم به لجنة المتابعة فنحن حاضرون بين شعبنا وفي كل حدث نكون به ونعمل على إنجاحه وأكبر مثال الفعاليات التي تقوم بها لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة للجماهير العربية".

إقصاء مبرمج

يتابع الأمين العام حديثه قائلا:" أنوه هنا ان إقصاء الحزب من المفاوضات في الدورة السابقة لانتخابات الكنيست كان مبرمج ومدروس من قبل شركاء قد احتويناهم وبعد أن عززوا مكانتهم قاموا في هذا العمل والحزب ما زال قائم وفعال في الساحة السياسية والاجتماعية في الداخل ابتداء من مشاركتنا في المظاهرات ضد هدم العراقيب، ام الفحم وهدم البيوت في المثلث والجليل وتضييق الخناق على أبناء شعبنا في مدن الساحل فنحن نقف معهم ونشاركهم ونتصدى لكل الهجمات من قبل السلطات ضدهم".

أكبر تحالف

وحول صورة خوض الانتخابات، يقول:" في البيان الذي أصدرناه ندعو لأكبر تحالف ممكن في الداخل الفلسطيني لا نستثني أحد، ان توسيع الشراكة في المشتركة وادخال عناصر فعاله من هيئة فاعله على الساحة السياسية ذات طرح ونهج جديد مما يزيد من فرص المشتركة في زيادة عدد المقاعد وتحسين أدائها".

أكد بدران على أن:" الحزب الديمقراطي اثبت سابقاً ويثبت كل يوم انه مع وحدة الصف العربي في الداخل نحن اول من عمل وقام في الوحدة وأكبر مثال على ذلك إقامة القائمة العربية الموحدة".

عن الأمور التي سيعمل عليها "العربي الديمقراطي"، يقول:" للأسف الشديد في ظل الحكومة اليمينية السابقة التي قامت في سن عدة قوانين عنصريه وعلى رأسها قانون القومية بحيث سنعمل على شراكه حقيقيه واغتنام الفرص لمنع سن مثل هذه القوانين، العمل على محاربة آفة العنف في الداخل الفلسطيني، تعزيز مكانة المرأة وذلك من قبل الميزانيات والعمل على تنفيذ القوانين التي سنتها الكنيست في الدورات السابقة من أجل استيعاب الأكاديميين العرب وتطوير الداخل الفلسطيني".

كتلة مانعة

وأنهى كلامه قائلا:" عدا عن ذلك سنكون كتلة مانعة لمن يركب الحكومة ويضع على الأجندة، تطوير وتحريك عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وعملنا في البرلمان سيكون بنسبة 90% لصالح الأقلية العربية والنهوض بها الى بر الأمان".