العليا تنظر في الالتماس ضد شطب قانون "دولة كل مواطنيها"

نظرت المحكمة العليا اليوم، الإثنين، في الالتماس الذي قدّمه نوّاب التجمع الوطني الديمقراطي، ضد قرار رئاسة الكنيست شطب مشروع قانون "دولة كل مواطنيها" ومنع طرحه والتصويت عليه.

وتحدث في المؤتمر الصحافي قبيل بدء جلسة المحكمة نواب التجمع الأربعة: د. جمال زحالقة وحنين زعبي وجمعة الزبارقة ونيفين أبو رحمون، ورئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، والنائب طلب أبو عرار.

وحضر الجلسة لجانب النواب أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للتجمع وناشطين وناشطات سياسيين.

خرق لأسس الديمقراطية 

وصرّح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة، في المؤتمر الصحافي: "التماسنا للمحكمة العليا ضد قرار رئاسة الكنيست بشطب قانون دولة كل مواطنيها، جاء للتشديد على شرعية هذا القانون، وعلى أن قرار شطبه هو خرق لأسس الديمقراطية وللحقوق البرلمانية، ويكشف عمق التوجهات الفاشية والعنصرية في كافة مؤسسات النظام الإسرائيلي".

وأضاف أن "المحكمة العليا سمحت للتجمع في الماضي، خوض الانتخابات بمشروع 'دولة كل مواطنيها'، لكن رئيس الكنيست نصب حاجزًا جديدًا لاعتبارات عنصرية شعبوية، نازعًا قناع الديمقراطية، الذي يتلثم به. نأمل أن تلغي المحكمة العليا قرار رئاسة الكنيست، وفي حال لم تفعل ذلك، سوف نستغل ذلك لفضحها أمام العالم أجمع، بأنها تصادق على قانون فاشي، مثل 'قانون القومية' وتشطب قانونا ديمقراطيا مثل قانون دولة كل مواطنيها".