دعاوي الاهمال الطبي بالآلاف، بينما العقوبات "تُعد على اصابع اليد"

يُنشر رسميا في مطلع الاسبوع القادم تقرير صادر عن مركز الابحاث والمعلومات التابع للكنيست، يكشف، لاول مرة، معطيات حول حوادث الاهمال الطبي في اسرائيل.
ووفقا لهذه المعطيات فقد تم خلال الفترة الواقعة بين 2010-2016 تقديم 10 الآف و694 شكوى تتعلق بالاهمال الطبي في مختلف المؤسسات الصحية والطبية في البلاد.
واشار التقرير الى ان معظم الشكاوي والدعاوي (82%) وُجهت ضد المستشفيات الحكومية، بينما توزعت باقي الشكاوي والدعاوي على جهات اخرى، فقدمت 13% منها ضد دوائر الصحة(التابعة لوزارة الصحة) ، وقدمت 3.3% منها ضد المستشفيات المتخصصة بالعلاجات النفسية، وكان نصيب وزارة الصحة نفسها من الشكاوي 0.75% فيما قدمت0.5% منها ضد المستشفيات المتخصصة بعلاج العجزة والمسنين.

ادانة 26 طبيبا

وتجدر الاشارة الى انه بموجب انظمة وزارة الصحة، يتوجب على جميع المؤسسات الصحية والطبية، ان تقدم تقارير وبلاغات حول الحوادث "غير الاعتيادية" التي تجري فيها، مثل التسبب بأذى او ضرر شديدين لاي مريض متعالج بالمؤسسة، وما شابه .
ويستدل من التقرير في هذا السياق، ان عدد البلاغات التي رفعت الى وزارة الصحة بشأن "الحوادث غير الاعتيادية" خلال الفترة الواقعة ما بين 2005 – 2016 قد بلغ ثلاثة آلاف و646 بلاغا، مع الاشارة الى ان السنوات الاخيرة شهدت ارتفاعا حثيثا في عدد هذا النوع من البلاغات.
وفي السياق ذاته، وحسبما ورد في التقرير، فقد قُدمت الى مفوضية شكاوي الجمهور التابعة لوزارة الصحة، خلال الفترة الواقعة بين 2008-2016 اكثر من تسعة آلاف شكوى، تتعلق بالاهمال الطبي، لكن الوزارة لم تشكل سوى 320 لجنة لفحص هذه الشكاوي.
وفيما يتعلق بالعقوبات التي فُرضت على الاطباء الذي ثبتت ضدهم دعاوي الاهمال – جاء في التقرير انه تمت خلال الفترة الواقعة بين 2012-2016 ادانة 26 طبيباً متهماً فقط (أُدينو من قبل اللجان المختصة بالسلوكيات المهنية- الطبية التابعة للوزارة) ، فيما تم توبيخ طبيبين وتلقى ثلاثة اطباء انذارات، وسُحبت رخصة ممارسة المهنة مؤقتا من 21 طبيبا – بينما لم تُسحب رخصة العمل نهائيا من أي طبيب ثبت ارتكابه للاهمال.