خروقات في عمل مركز الطب الجنائي الإسرائيلي

أظهر تقرير مفوضية مراقبة النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، "عدم تسليم معلومات هامة، ومواد تحقيق إلى محامي الدفاع، والتأخير، ووضع مصاعب أمام المحامين، وانعدام الشفافية، وتغيير في تقارير طبية، من دون الاستناد إلى أساس، وتوضيح هذه التجاوزات".

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية التقرير، الذي تناول "علاقات العمل بين النيابة، والمركز الوطني للطب الشرعي في أبو كبير"، بأنه "أكثر اعتدالا من مسودة كتبتها سلف المفوض الجديد، القاضية هيلا غرستل، التي استقالت على خلفية عاصفة حول نشر التقرير".

ويتطرق التقرير الحالي الذي وقع عليه المفوض الجديد، القاضي المتقاعد دافيد روزين، إلى الفترة الواقعة بين كانون الأول العام 2014، وكانون الثاني العام 2016.

وقالت مسودة التقرير الذي كتبته غرستل إن "تدخل النيابة العامة في إعداد تقارير خبراء المركز" كان ضد المتهمين، لكن بحسب روزين فإنه في أي من الملفات التي جرى التدقيق فيها "لم يعثر على تدخل للنيابة العامة في إعداد تقارير أطباء المركز، أو غض نظر النيابة، حيال تغييرات في التقارير الطبية".

وذكر موقع "عرب 48" الإلكتروني، أنه رغم ذلك، وجد روزين إخفاقات تمس بحقوق المتهمين. ففي إحدى الحالات، جرى التحقيق في مقتل شخص عند شاطئ البحر في تل أبيب، وكان المتهمون عربا، وتمحور تشريح الجثة حول سبب الوفاة، نتيجة غرق، أو تعرض القتيل للضرب.

ووجد تقرير المفوض، فروقا بين المسودة التي وضعها طبيب من مركز الطب الشرعي، وبين الصيغة النهائية للتقرير الطبي النهائي، وكل هذه التغييرات كانت ضد المتهمين، وتدعم موقف النيابة العامة.