احصائيات تكشف الفجوة بالمسائلات القانونية بما يتعلق بالتحريض بين العرب واليهود في البلاد

أظهرت احصائيات بانه منذ شهر أيلول عام 2015 حتى نهاية عام 2016 تم التحقيق مع 474 مواطن بتهم التحريض على الإرهاب، العنصرية والعنف، و60 حالة من هذه النسبة هم من الوسط الغير يهودي وبالاساس من العرب الإسرائيليين، هذه الاحصائيات كشفت عن الفجوة بين العرب واليهود بما يتعلق باستعمال القانون المتعلق بالتحريض والإرهاب حيث ان معظم لوائح الاتهام التي تم تقديمها خلال هذه الفترة كانت ضد عرب اسرائيلين او فلسطينيين في حين ان نسبة 23% كانت فقط ضد اليهود في البلاد.

محمد زيدان: العنصرية زادت في الشارع بعد أن ايقظتها التصريحات والقوانين العنصرية للسياسيين

محمد زيدان مدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان عقب قائلا: لا شك ان هذه المعطيات تؤكد ما نقوله دائما، أن أحد أسباب ازدياد موجة التحريض والعنصرية المعلنة ضد الفلسطينيين بالداخل هو التجاهل للمؤسسات الرسمية-واحياناً الدعم منها-وعدم اتخاذ عقوبات رادعة ضد مطلقيها، نحن نشكل 20% من المواطنين، بينما 75% من ملفات التحقيق التي تصل مرحلة تقديم لوائح اتهام بتهمة التحريض هي من نصيب المواطنين العرب!! علماً ان السنوات الأخيرة هناك آلاف الشكاوى وعشرات آلاف حالات التحريض والعنصرية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يطلقها اليهود ضد العرب. ولكن الدولة لا ترى ذالك ولا تحاول منعه، لا في التربية ولا في الاعلام ولا في الحهاز القضائي.

وتابع: اعتقد ان الامر ليس تقاعساً بالمفهوم العادي بل هو تواطؤ ومشاركة، لأن العنصرية زادت في الشارع بعد أن ايقظتها التصريحات والقوانين العنصرية للسياسيين والقادة للأحزاب الفاشية الذين يرون بهذه السياسة مفتاحاً ووسيلة للوصول للدعم الشعبي والراي العام العنصري. كما ان هذه المعطيات تؤكد على ان الجهاز المسؤول عن تطبيق القانون وحماية المواطن، يتعامل بعنصرية هو ذاته، وهذا ناتج عن الثقافة العنصرية السائدة، والتي تجعله يرى بالعنصرية جزءً من حرية التعبير، فيما يتعلق الأمر بالمواطن اليهودي يعتبره تحريضاً وإرهاباً عندما يتفوه به العربي.

واختتم قائلا: إسرائيل دخلت منذ مدة في نفق العنصرية التي تجذرت في المؤسسات الرسمية، والقوانين والرأي العام... والمواطن الفلسطيني هو "عدو" وفق هذه الرؤية السائدة. والتصريحات العنصرية هي انعكاس لهذه الثقافة السائدة.

عمر خمايسي: نتائج غير مفاجئة لكنها مقلقة وخطيرة

المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان قال: واضح جدا من المعطيات ان الشرطة والنيابة العامة تكيل بمكيالين فيما يتعلق بسياسة التحقيقات بمخالفات التحريض وفقا لمعايير تمييزية، اي عندما يتعلق التحريض على العرب من قبل يهود لا يأخذ الامر بمحمل الجدية وبتهاون في معظم الاحيان، والحالات التي يقدم خلالها لائحة اتهام لا تعكس حجم وكم ونوع التحريض الكبير من قبل اليهود المتطرفين ضد العرب واصبح سياق تحريضهم ضمن حق التعبير عن الراي، اما العربي فهذا الحيز ضيق جدا وكل تعبير تقريبا فيه مسائلة قانونية وملاحقة على افكاره وانتماءه وبالتالي هناك تضييق الخناق اكثر واكثر على العربي في هذا السياق.

ونوه قائلا: مع ان هذه النتائج غير مفاجئة الا انها مقلقة وخطيره وبالتالي تأتي لتأكد ان الاجهزة الرسمية متأثرة بالأجواء العامة في الشارع الاسرائيلي والكنيست والحكومة التي تعيش التطرف والعنصرية والاقصاء.