لبنان: ملامح أزمة دستورية في الأفق

دخل المعنيون بإعداد قانون جديد للانتخاب في سباق مع الوقت حتى 21 آذار/مارس لإيجاد قانون انتخابي بديل، بعد لجوء وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في 21 أيار/مايو المقبل، وفقاً لقانون الستين، خلافاً لإرادة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يفضّل الفراغ النيابي على إجراء الانتخابات وفقاً لهذا القانون الذي لا يتيح، في اعتقاده، صحة وعدالة التمثيل للمكوّن المسيحي.

وإذا كانت اجتماعات اللجنة الرباعية المؤلفة من التيار الوطني الحر و»حزب الله» وتيار «المستقبل» و»حركة أمل» لم تتوصل الى اتفاق على صيغة جديدة لقانون الانتخاب، إلا أن الاتصالات متواصلة بشكل ثنائي في انتظار أعجوبة في مكان ما في ظل تضارب المصالح بين الأطراف السياسية، وفي ظل رفض الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط أي قانون لا يحفظ الخصوصية الدرزية.

وإذا كان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يحتاج إلى توقيع كل من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليصبح نافذاً، فإنه من المؤكد أن عون لن يوقّع هذا المرسوم وهو يراهن على إمكانية التوافق على صيغة جديدة تترافق مع تعديل لمهل الانتخاب قبل موعد إجراء الاستحقاق النيابي.

ما بعد توقيع المرسوم 

وهكذا فإذا كان وزير الداخلية قام بما يراه واجبه الدستوري فإن المرسوم سيوضع في جارور رئيس الجمهورية التزاماً برفضه إجراء الانتخايات على أساسه في عهده، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول ما بعد توقيع هذا المرسوم خصوصاً إذا اقترن بتوقيع رئيس الحكومة، وهل يؤشر إلى فتح معركة دستورية بين الرئاستين الأولى والثالثة؟ وهل يعتبر المرسوم نافذاً بعدم تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات وعدم توفير الاعتمادات المالية للانتخابات؟

على هذه التساؤلات تجيب أوساط نيابية متابعة لـ «القدس العربي» فتستبعد نشوء أزمة طارئة حالياً بين الرئاسات معوّله على شهر حاسم للاتفاق على قانون جديد.

وتقول «إن ولاية مجلس النواب تنتهي في 20 حزيران/يونيو وليس في 20 أيار وإذا افترضنا أن الانتخابات ستجرى يوم الأحد في 18 حزيران فإن دعوة الهيئات الناخبة يجب أن تتم قبل 90 يوماً أي قبل 18 آذار/مارس وليس قبل 21 شباط/فبراير كما فعل وزير الداخلية الذي يريد إجراء الانتخابات قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وتشير هذه الأوساط الى أنه يمكن معالجة موضوع المهل من خلال تقديم اقتراح قانون إلى مجلس النواب بتقصير هذه المهل لتصبح شهرين أو شهراً بدلاً من 3 أشهر كما هو الواقع حالياً.