قال وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي "إنه ليس من مصلحة الأردن والأمة العربية تجنيس الفلسطينيين بأي جنسية أخرى، لأن ذلك يؤثر سلبًا على القضية الفلسطينية برمتها ويعمل على تفريغ فلسطين من أبنائها".
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الزعبي في مبنى الوزارة مساء الأربعاء، ملتقى البرلمانيات الأردنيات برئاسة النائب وفاء بني مصطفى وحضور النائبين مصطفى ياغي ومجحم الصقور وامين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين وعدد من مسؤولي الوزارة، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات الوطنية المرتبطة بهموم المواطنين واحتياجاتهم.
قرار فك الارتباط هو قرار سياسي
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية، عنه قوله: " قرار فك الارتباط هو قرار سياسي يهدف إلى وضع القضية الفلسطينية بأيدي أصحابها لأن فلسطين للفلسطينيين أولاً وأخيرًا، والقرار أسعف الفلسطينيين واعطاهم القدرة على التعبير عن أنفسهم بجميع المحافل الدولية وقد تحقق الهدف المتوخى من القرار وأصبح الفلسطينيين اليوم في اطار تشكيل الدولة الفلسطينية".
وعرض أعضاء الملتقى جملة من المطالب والمقترحات خلال اللقاء تضمنت تفعيل جميع المزايا والتسهيلات الممنوحة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وخاصة المتعلقة بموضوع التملك والحصول على رخصة السوق والاستثمار والبطاقة التعريفية وامكانية الغاء شرط إقامة الأردنية في المملكة لمدة ثلاث سنوات إذا أرادت الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لأبناء الاردنيات ومساواة ابناء الاردنيات المتزوجات من حملة وثائق السفر الفلسطينية مع حملة الجنسيات الاخرى في موضوع التملك.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق