طالبت مؤسسات حقوقية ومجتمعية ، بوقف سياسة تهجير الفلسطينيين من القدس، مؤكدة على عدم قانونية الغاء حق الاقامة للمقدسيين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته حول آثار إجراءات العقاب الجماعي الإسرائيلية على المرأة الفلسطينية في القدس الشرقية.
وتناول المؤتمر نقاشاً عن آخر مستجدات الإجراءات العقابية في القدس الشرقية، بحسب توثيق ومعلومات عدد من المؤسسات العاملة هناك.
وشارك في المؤتمر الصحفي: داليا قمصية من مؤسسة "سانت ايف"، وندى عوض - مركز العمل المجتمعي - جامعة القدس، وماريا فرح - مؤسسة الحق، وأمايا الوروزا - البديل، حيث اعربوا عن قلقهم من قيام اسرائيل بتصعيد وتيرة اجراءات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في القدس.
وأكد ممثلو المؤسسات الحقوقية والاجتماعية على ان الالغاء العقابي لحق الاقامة هو احدث سياسة تهدف الى تهجير الفلسطينيين قسرا من شرقي القدس مشددين على ان هذه السياسة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني.
تهجير الفلسطينيين قسرا
واشاروا الى ان إسرائيل استغلت، على مدى سنوات احتلالها للقدس، الانتفاضات الفلسطينية من أجل تمرير سياسات وممارسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسريا عن المدينة. وفي سابقة خطيرة وجديدة نسبياً، أقدم وزير الداخلية الإسرائيلي على معاقبة 14 فلسطينياً على الأقل، بإلغاء حق إقامتهم بحجج "أمنية" وبالأخص "مخالفة الولاء لدولة إسرائيل"، مؤكدين ان مطالبة الفلسطينيين بالولاء لسلطة الاحتلال هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر فرض الولاء لسلطات الاحتلال. وإذا لم يتم كبح معيار الولاء قبل أن يترسخ في القانون الإسرائيلي، فإنه سيفتح الباب لتهجير آلاف الفلسطينيين من شرقي القدس ، باعتبار ذلك شكلا من أشكال العقاب الجماعي.
سحب إقامة منوى القنبر(73 عاما)
وتناول المتحدثون في المؤتمر قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آرييه درعي، سحب إقامة منوى القنبر(73 عاما) عقب الادعاء بتنفيذ ابنها فادي لهجوم ما يشكل هذا الإجراء تصعيدا مقلقا حيث تم سحب إقامة أحد اقرباء شخص تتهمه اسرائيل بارتكاب عمل "عدائي" ضدها.
وتطرق المتحدثون ايضا لقضية نادية ابو جمل واسرتها حيث تم اعتقالها من بيت اقاربها في القدس الشرقية وترحيلها من المدينة، وهو ما اعتبرته المؤسسات تهجيرا قسريا أدى إلى تعطيل حياتها وحياة اطفالها، ويشكل سابقة خطيرة جدا، ويفسح المجال لحالات مستقبلية من التهجير القسري للفلسطينيين في القدس.
واظهرت احصائيات المؤسسات ان ما بين عامي 1967-2015 فقد أكثر من 14,565 فلسطينيا حقهم في الإقامة في مدينة القدس نتيجة لاستخدام إسرائيل لهذه السياسة والتي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي. كما انه من غير الواضح حتى الان كم عدد الفلسطينيين الذين جرى الغاء حق اقامتهم الدائمة في القدس الشرقية باعتبار ذلك عقوبة لهم بذريعة "امنية" او "مخالفة الولاء لدولة اسرائيل".
وقف الاجراءات لالغاء حق الاقامة
وحثت المؤسسات الحقوقية والاجتماعية في المؤتمر الصحفي ممثلي الدول في الأرض الفلسطينية المحتلة على: ممارسة الضغط على وزير الداخلية الإسرائيلي لوقف جميع الإجراءات الحالية لإلغاء حق الإقامة العقابي، ووضع حد للمطلب غير القانوني الخاص بالولاء المفروض على الفلسطينيين من سكان القدس للحفاظ على إقامتهم، وإدانة رسمية للسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسريا من القدس.
كما طالبت المؤسسات ممثلي الدول بالوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات جنيف من خلال: سن التشريعات الضرورية لفرض عقوبات جزائية فعالة بحق الأشخاص المسؤولين عن التهجير القسري للفلسطينيين، وملاحقة وزيري الداخلية الإسرائيليين الحالي والسابق وجميع أولئك المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ التهجير القسري وترحيل الفلسطينيين من شرقي القدس، قضائياً أمام محاكمهم الوطنية.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق