المحامية نائلة عطية تلتمس للعليا ضد قانون نهب الاراضي

تتوجه المحامية نائلة عطية رئيسة الوحدة القانونية بإسم موكليها من اصحاب الاراضي المعتدى عليها بدعوة لمحكمة العدل العليا المنبر الوحيد الآني للتصدي لقانون شرعنة تهويد الأراضي حسب "قانون التسوية" لالغائه، الذي تم التصويت عليه والمصادقة من قبل الكنيست بالامس 6\2\2017 بأغلبية 60 صوتا مقابل 52، وسيتم التوجه باسم عائلات فلسطينية مستولى على اراضيها الخاصة في فلسطين المحتلة ومبني ايضا عليها او منشآت اخرى من الغور وشماله طوباس وطمون ونعلين وطولكرم حتى الخليل ودورا ويطا مرورا بالقدس، والتي كانت قد توجهت من اجل التصدي لشرعنة تهويد وسلب اراضيها من خلال الوحدة القانونية مؤخرا.

أن هذا القانون غير القانوني حتى بناء على وجهات نظر قانونية من قبل الجيش والمستشار القانوني للحكومة ومناقض لهم والتي شتّرفق للدعوة جميعها، يعتبر نسفا لكل ما جاء سابقا من اتفاقيات وتحديات وقرارات دولية خاصة قرار مجلس الامن 2334 وحتى بعكس قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية التي اكدت بأكثر من قرار وتعاملت مع الضفة ك"أراض محتلة مدارة على يد القائد العسكري الاسرائيلي " ومما يتعارض مع قانون تعريف " اراضي دولة اسرائيل " والتي لا تشكل اراض الضفة الا اذا ضمنيا اتى القانون ليشرع ضم اراضي الضفة لإسرائيل وضربة قاضية لأي امكانية حياة باستقلال وكرامة، هذا الانتهاك الصارخ يضاف لبقية الانتهاكات ابرزها الحق في الحياة !

وبدأت الوحدة القا نونية بالتحضير منذ ان اعادوه للحياة وقُدم للتصويت عليه للقراءة الثانية والثالثة بالاضافة لأي اجراء قد تقدمنا به، التوجه لمحكمة العدل الدولية لاقرار عدم قانونية الاجراءات التي يشملها القانون و"تشرّع" الاستيلاء على الارض الفلسطينية وتشكل الطلقة القاضية لحل الدولتين.
وتفيد عطية بأن الاراضي موضوع هذا القانون تأتي عملية سلبها وترخيص الابنية عليها والمنشآت لما يزيد عن 55 تجمع استيطاني واكثر من 4 آلاف مبنى، وانه اخطر ما في الامر انه سيُعمل به بأثر رجعي هذا التهويد والاقتحام بالأضافة لالاف الدونمات التي تم سلبها بصمت واجرام وتسميتها "اراضي دولة" وكان منها ايضا اراضي وقف ما يزيد عن 55 الف دونم في غور الاردن.