تعتقل إحدى الدول العربية في المنطقة (دولة لا تربطها علاقات مع إسرائيل) شابًا إسرائيليا (من الوسط اليهودي) لتورطه -وفق التقارير- بجريمة قتل، حيث كان الشاب قد سافر قبل نحو سنتين لزيارة أقرباء عائلته الذين ما زالوا يعيشون في هذه الدولة، وانضم إلى المقاتلين في قوى الجيش المحلي التي تحارب داعش.

إلا أن التهديد الذي تعرض إليه حدث تحديدا عندما كان في طريقه إلى عطلة من روتين خدمته القتالية. إذ استقل الشاب سيارة أجرة ليصل إلى منزل العائلة وتحدث عبر هاتفه الخلوي بالعبرية. عندها فهم السائق ‏أن الشاب إسرائيلي انحرف عن الطريق. وفق أقوال الشاب، قال له السائق إنه سيُسلمه إلى عناصر داعش، التي تعتبر شابا إسرائيليا كنزا ماليا كبيرا.

لذلك شَهَر الشاب سلاحه الذي حصل عليه من الجيش الذي كان يخدم فيه مطلقا رصاصة باتجاه السائق دفاعا عن نفسه. فأصيب السائق وتوفي بعد مرور بضعة أيام متأثرا بجراحه وهو في المستشفى. في حزيران 2015، اعتُقِل الشاب الإسرائيلي بتهمة القتل - جريمة قد يكون عقابها الموت.

يعيش والده في إسرائيل. وبعد أن عرف عن الخطر الذي يتعرض له ابنه، توجه إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية طالبا المساعدة، ولكن قيل له إن إسرائيل لا تربطها علاقات رسمية مع الدولة التي يمكث ابنه فيها.

رغم ذلك، نجح الوالد في إجراء مفاوضات مع عائلة القتيل للتوصل إلى تسوية، وإنقاذ حياة ابنه ملتزما بدفع تعويضات هائلة. في الأيام الماضية، توصل الأب إلى تسوية يدفع بموجبها 120 ألف دولار للعائلة مقابل إطلاق سراح ابنه. إن وضع الوالد الاقتصادي لا يسمح له بدفع كامل التعويضات، لذلك توجه إلى الجمهور لتجنيد المبلغ المطلوب لإنقاذ ابنه.

حتى اليوم، كان يُحظر نشر تفاصيل القضية، ولكن الوزير أيوب قرا، كشف عنها في شبكات التواصل الاجتماعي قبل شهرَين. سُمح اليوم بنشر تفاصيل حولها، ولكن حظرت الرقابة العسكريّة مجددا نشرها.

المصدر: موقع المصدر
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com