المؤتمر السنوي السادس للحكم المحلي في اسرائيل والصندوق القومي "الكيرن كييمت"

أقيم اليوم الثلاثاء المؤتمر السنوي السادس للحكم المحلي والصندوق القومي "الكيرن كييمت" في حدائق المعارض في مدينة تل أبيب،بمشاركة وزراء، المفتش العام للشرطة روني الشيخ،أعضاء كنيست،رؤساء سلطات محلية وبحضور عدد من الضيوف من إسرائيل،ومن المتوقع مشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.وعلى هامش المؤتمر أقيم معرض المدن الذكيةmuni expo""،بمبادرة مركز السلطات المحلية والكيرن كييمت.وشاركت في هذا المعرض أكثر من 100 شركة إسرائيلية حيث تم عرض آخر التقنيات والمبادرات التكنولوجية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.ويهدف المعرض لتشجيع إدخال التكنولوجيا والحداثة للحكم المحلي الأمر الذي من شأنه تحسين الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات منها التربية والتعليم،البنى التحية،تحسين وجه المدينة،الرفاه الإجتماعي،الأمن.ومن بين التقنيات التي تم عرضها لوح ذكي في المدارس يقلل من نسبة الإشعاع،حاويات للنفايات مخبأة بالأرض لتحسين المنظر العام،تطبيقات حديثة للهواتف النقالة،مقاعد في الأماكن العامة يمكن توصيلها بالذاكرة المتنقلة وغيرها.والى جانب المعرض أقيم مؤتمر مهني في موضوع الحداثة بالمدينة تضمن عددا من الجلسات في قضايا مختلفة،تحدث خلالها وزراء،رؤساء سلطات محلية ،مدراء عامين،مدراء لشركات إقتصادية،سفراء أجانب وشخصيات أخرى.حاييم بيباس رئيس مركز الحكم المحلي قال: السلطات المحلية تقدم استجابة لإحتياجات المواطنين في كافة مجالات الحياة منها التعليم والرفاه الإجتماعي والأمن،وحان الوقت لتبنى فكرة الحداثة والتكنولوجيا،بحيث سيضع هذا المعرض دولة إسرائيل الى جانب الدول المتقدمة في مجال الحداثة المحلية
وخلال ندوة على هامش المؤتمر حول قضايا السكن بعنوان"هنا نسكن" قال جاكي ليفي نائب وزير الاسكان: مصلحة الدولة بناء اكبر عدد من الوحدات السكنية في الاماكن التي عليها طلب،ومن مصلحة السلطات المحلية معالجة الساحة الخلفية.وقال المحامي د.يتسحاق لوكس رئيس عميدار الجديدة:أن عميدار ستقوم ببناء مشاريع متعلقة بحداثة المدن بحوالي مليارد شيكل.حاييم بيباس رئيس مركز الحكم المحلي ورئيس بلدية موديعين رعوت مكابيم قال:الحداثة بالمدينة تقوي مراكز مدن التي تستقطب اليها السكان الشباب ومعنى ذلك بالنسبة للسلطات المحلية هو إضافة مبان منها مؤسسات تعليمية وبنى تحيتية وتخصيص أماكن لوقوف السيارات وغيرها.من أجل ذلك على المبادرين والمقاولين دفع رسوم التحسين حتى تتمكن السلطات من ضمان تطوير بنى تحتية ملائمة.