تفاجئ سكّان مستوطنة "بيت حنانيا" القريبة من "زخرون يعقوڤ"، هذا الأسبوع باكتشاف ان الاراضي الزراعية التابعة بمستوطنتهم ستصادر، بنيّة اتاحة الاراضي لصالح المخطط الذي يتم العمل عليه بشارع الشاطئ.

يأتي هذا في أعقاب قرار حكومي من الشهر المنصرم، بحيث صادقت الحكومة على المخطط القطري لتخطيط شارع 2 من محوّل "حڤتسيلت" في منطقة الشارون وحتّى محوّل "زخرون يعقوڤ".

وبحسب المخطط، سيتم تنفيذ تغييرات بالشارع، وقسم من هذه التغييرات يمسّ بسكّان "بيت حنانيا" بحيث سيتم قطع او انتزاع مقطع يصل طوله الى 2 كلم ، علما ان الشارع قريب من المستوطنة لجهة الشرق.

ووفق إدِّعاء رئيس لجنة مستوطنة بيت حنانيا، "يورام سچي" والسكّان هناك، بأنّه لم يتم أخطاؤهم من قبل احد حول المصادقة على المخطط.

ويشدّد سكّان المستوطنة في ادّعاءاتهم على أنّ "الحديث يدور عن مخطط خاطف وليس عن مخطط يهدف لاصلاح وتوسعة شارع الشاطئ، بينما جاء هذا المخطط لصالح قرية جسر الزرقاء بحيث سيتم توسيعها".

في أعقاب صدور القرار الموقّع باسم وزراء الحكومة الإسرائيلية، ابلغ رئيس لجنة المستوطنة بأنّ السكّان سيطعنون بالمخطط وسيتوجّهون للمحكمة العليا لإيقاف الإجراءات بأسرع وقت ممكن.

وبحسب سكّان المستوطنة فإنّ وراء التوجُّه للمحكمة العليا، أسباب مهنيّة كثيرة، وعلى رأسها وزارة المواصلات التي انتقدت الموضوع.

ويشير أهالي المستوطنة الى انه " قبل ثلاثة أعوام، ابلغ مدير عام وزارة المواصلات، مؤسسات التخطيط بان الوزارة تعترض على ازالة مقطع من الشارع، لان الحديث يدور عن خطوة غير تطويرية والوزارة غير مستعدّة لتمويل هذا المخطط".

ويؤكد أهالي المستوطنة على ان " سلطة الأثارات أيضا قالت ان الاعمال لإزالة المقطع من الشارع لجهة الشرق، ستجلب الضرر للأماكن التاريخية والأثرية القريبة".

في المكاتيب التي ارسلتها سلطة الأثارات لمؤسسات التخطيط، تم التشديد على ان" أيّ عمل لإزالة المقطع من الشارع المذكور أعلاه، يعتبر مخالفة جنائية بحسب قانون "العتيقوت" ويمسّ بالدرجة الاولى في موقع تاريخي تربوي".

وشدّد أهالي بيت حنانيا على ان" لا توجد لدينا مشكلة مع إرادة ادارة التنظيم بتوسعة قرية جسر الزرقاء، لكن ، الحقيقية تتحدّث عن أراضي زراعية ولا يمكن البناء عليهن إِلَّا بتكاليف باهظة جدا تصل الى ملايين الشواقل".

واكدّ أهالي المستوطنة على ان" في كل مرة عملنا جاهدين لمنع المخطط ونحن متأكدين من ان الوزراء عندما صادقوا على المخطط، لم يكونو على دراية بالموضوع".

ردّ وزارة المواصلات

وتوجَّه مراسل "بكرا" الى وزارة المواصلات بحيث رفضّوا الإدلاء بأي تعقيب بما يخصّ الموضوع.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com