ليبيا: خلافات تعصف بالمجلس الرئاسي

دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، عضوَ المجلس الرئاسي للحكومة المستقيل، موسى الكوني، إلى التراجع عن استقالته.

وأعرب السراج في كلمة وجهها إلى الليبيين، الأربعاء 4 يناير/ كانون الثاني، عن أسفه لاستقالة موسى الكوني من منصبه، وقال إن هناك اتصالات تُجرى مع نائب الكوني لإقناعه بالعدول عن الاستقالة.

وأوضح رئيس الحكومة أنه يتفهم "غضب واستياء الكوني لتعثر الكثير من الأمور، وعرقلة بعض الأطراف الاتفاق السياسي".

هذا، ويعيش المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، المنبثقة عنه، أسوأ مراحلهما منذ تأسيسهما بموجب اتفاق الصخيرات قبل نحو عام من الآن. إذ تواجه المؤسستان تحديات كبرى ليس فقط على مستوى تنفيذ مقتضيات الاتفاق وبسط النفوذ على الأرض، بل وعلى مستوى تماسك التشكيلة التي تقودهما.

وتعددت حالات الانشقاق ومقاطعة جلسات المجلس الرئاسي خلال الفترة الأخيرة، فيما يرى مراقبون أن ذلك يعكس تصدعا بات يهدد وجود المجلس الرئاسي.

بدأ الخلافات 

وبدأت الخلافات على مستوى تشكيلة المجلس الرئاسي تظهر، عندما أعلن نائب رئيسه، علي القطراني، مقاطعة جلسات المجلس، وتبعه في نفس القرار عضو المجلس عمر الأسود.

وجاءت استقالة، موسى الكوني، لتوسع الشرخ داخل المجلس الرئاسي وتظهر عمق الأزمة الداخلية التي يعيشها.

وأعرب الكوني في مؤتمر صحافي عن إحباطه مما وصفه بـ "فشل المجلس الرئاسي في إدارة الدولة كما توضح ذلك المعطيات الأمنية والسياسية على الأرض". وقال الكوني إن "الجميع يحكم في ليبيا ولا أحد يسيطر، ويصعب على أي كان تطبيق الاتفاق السياسي بشكله الحالي".

وذهب موسى الكوني إلى حد اتهام المجلس الرئاسي بالمسؤولية عن كل المآسي التي عرفها الليبيون طيلة فترة حكمه، التي تصل إلى عام كامل.

ويعود السبب في استقالة موسى الكوني إلى خلافات داخل المجلس، بشأن التعيينات الأخيرة في جهاز الأمن ووزارة العدل. وقد اعترض عدد من أعضاء المجلس على قرارات تعيين وزير للعدل ومسؤولين في جهازي، المخابرات العامة ومكافحة الإرهاب، والتي اتخذها رئيس المجلس فتحي المجبري من دون توافق. ويقول نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد السلام كاجمان، إن "قرارات المجبري صدرت من دون تحقيق النصاب القانوني لإقرارها، وهي لاغية إلى حين اجتماع المجلس".

وفي محاولة لإنقاذ الموقف، أعلن رئيس الحكومة فايز السراج عن "إلغاء كافة القرارات التي صدرت الأيام الماضية دون توافق والمتعلقة بتعيينات لوظائف سيادية، وقياديين في مؤسسات أمنية عليا مع الاعتذار للأسماء المقترحة".

ودعا السراج أعضاء المجلس الرئاسي إلى "الاجتماع وتحقيق مبدأ التوافق على هذه القرارات ومراجعتها من جديد".

وبدا واضحا من حديث السراج أن الفشل بات يتهدد مهمة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، التي لم تنل ثقة البرلمان؛ حيث قال السراج إن "الانسحاب في هذه المرحلة لن يوصل ليبيا إلا لمزيد من الأزمات والصراعات".