اكتشفت محكمة الطاعة التابعة لشرطة إسرائيل بتوبيخ وتغريم ضابط في حرس الحدود بمبلغ ستة آلاف شيكل (1500 دولار) بعد إدانته بالتقاط صور لطالبة أجنبية أقام معها، سوية مع شرطي آخر- علاقة جنسية.

ووصفت المحكمة هذه الفعلة بأنها "سلوك لا يليق بشرطي"!

وفي التفاصيل حول هذه الواقعة التي جرت قبل حوالي عامين، أن الطالبة الأجنبية المذكورة، التي كانت زميلة للضابط المدان في جامعة حيفا، تعرّفت عليه عندما كانت مع زميلة لها في النادي التابع لمساكن الطلبة، حيث جاء هو ورفيقه في الخدمة إلى النادي، ودار بينهم حديث، وفي وقت لاحق رافق الشرطيان الطالبة إلى غرفتها، وأقاما معها علاقة جنسية، وفي هذه الأثناء التقط الضابط صورتين للشابة بهاتفه الخليوي وهي عارية (دون أن يظهر وجهها في الصورة)- وذلك دون موافقتها.

اعتراف وندم

وقدمت الطالبة شكوى بالواقعة، فجرى التحقيق مع الضابط في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، التابع لوزارة القضاء ("ماحش") وانتهى الأمر بالتوقيع معه على "صفحة ادعاء" تضمن اعتراف الجاني بالتهم الواردة في لائحة الاتهام على أن يُدان بها في محكمة الطاعة (المحكمة التأديبية أو السلوكية)، كما تضمن الصفقة اتفاقًا على أنه فور الانتهاء من الاجراءات النظامية يتم شطب التهم الجنائية الواردة باللائحة المقدمة ضد الضابط إلى محكمة الصلح في حيفا، لكن لم تتقرر العقوبة المفروضة عليه في إطار "الصفحة"، وقد أبدى الجاني ندمه على فعلته وزعم أنه ارتكبها "في لحظة طيش".

وقد وصف قضاة محكمة الطاعة الثلاثة، ومن بينهم اللفتنانت كولونيل معين فوارسه، فعلة الضابط بأنها "فعلة مرفوضة ومقززة ولا مبرر لها"، وأضافوا أن هذا الضابط تسبّب بفعلته المشينة في إلحاق الضرر المهين لخصوصيات الطالبة الضحية، والدوس على كرامتها كانسان وامرأة، حيث عاملها وكأنها "هدف متاح لممارسة الجنس"!

وبالمقابل، اقتنع القضاة الثلاثة بصدق اعتراف وندم المتهم، ولذلك اكتفوا بتوبيخه وتغريمه فقط، دون حبسه!
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com