الأمم المتحدة تصوّت ،لان إسرائيل صامتة! - كوبي ريختر

مقال : كوبي ريختر (كاتب المقال هو عقيد متقاعد قي سلاح الجو الإسرائيلي ، وفي حياته المدنية تحوّل الى المصالح والاعمال في مجال صناعات الهايتك ، ومؤخراً أسس مع عدد من الشخصيات جمعية للسّلم الأهلي تحمل تسمية " دركينو- طريقنا")

قبل شهر احتفلنا بمرور (69) عاماً على قرار التقسيم الصادر في 1947/11/29 – وهو القرار الذي لانه اعجبنا وراق لنا ، فاننا لم نعتبر الامم المتحدة منظمة فاسدة وليست ذات صلة . جميع فئات الشعب باستثناء اليهود المتدينين المتشددين، من أوساط " الحريديم" المتطرفين ، الذين رأوا في أي انجاز سياسي عملاً يؤخر مجيء يوم القيامة – (جميع الفئات) احتفت يومذاك بالقول الفصل المعلن من الشعوب التي احترمناها وترقّبنا رأيها.

كثير من الشعوب التي صوتت يومذاك لصالح مشروع التقسيم – صوتت قبل اسبوع لصالح القرار رقم (2334) ، الذي يهدف الى الحفاظ على امكانية حلّ الدولتين، هذا اذا ما نضجت المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين. والأن وبينما الامم المتحدة تحاول الحفاظ على إمكانية انشاء دولة فلسطينية أصغر بكثير من الدولة التي وافقنا على اقامتها في اطار مشروع التقسيم – فانها (الامم المتحدة) تبدو في نظرنا فاسدة وغير ذات صلة.

أين موقعنا ، وما هو دورنا في التطورات التي أدت الى صدور هذا القرار البائس في الامم المتحدة، وصمت اوباما عندما ان الأوان لاستخدام حول الفيتو لمنع صدوره؟ لقد تم الاحتفاظ بالضفة الغربية بصفتها منطقة لا تعتبر دولة لمواطنيها منذ مئات السنين. وفي القرن الماضي كانت الضفة الغربية جزءا من الإمبراطورية البريطانية طوال ما يقارب الثلاثين عاماً (1948-1917) ، وكانت تحت الحكم الأردني ، لكن ليست جزءاً من الأردن ، طوال ما يقارب العشرين عاماً (من 1967 وحتى اليوم). لم تقم هناك دولة عربية، بموجب قرار التقسيم ، لان الدول العربية رفضت القبول بالقرار ، وهاجمت الدولة اليهودية لتسلبها حقّها في الارض والبلاد. الأسرة الدولية والأمم المتحدة أدركتا واستوعبتا مسؤولية الدول العربية في فقدان اجزاء كبيرة من مشروع التقسيم لدى الانتهاء حرب الاستقلال ، وهما تحاولان الآن الحفاظ على امكانية التوصل الى حدود العام 1967، وليس العام 1947.

حقاً ، لا يجوز أن تتقرر حدود اسرائيل في الامم المتحدة، ولا في البيت الأبيض. حدودنا يجب ان تتقرر من قبلنا، بالتفاوض والاتفاق مع جيراننا . قرار مجلس الامن رقم (2334) ، وامتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو مثيران للاستفزاز وخيبة الأمل لهذا السبب ،لكنهما، لأسفي - مفهومان.

اسرائيل وحكومتها تتلكآن وتترددان حتى في الاعلان عن حلً معقول لقضية إسرائيل وفلسطين. إسرائيل لا تستطيع ان تجيز لنفسها التوقف عن كونها دولة ديمقراطية وعن كونها الدولة الوطنية للشعب اليهودي ، ولهذا الغرض لا بدّ من رسم حدودنا بحيث لا تتضمن الضفة الغربية، خشية من أن نفقد الأغلبية اليهودية ولا نبقى دولة يهودية في حال ضمان حق التصويت لجميع سكان الدولة الثنائية القومية، أو لا نبقى دولة ديمقراطية اذا ما سلبنا حق التصويت من السكان الفلسطينيين.

الا ان حكومة نتنياهو ، وفي صراعها للحفاظ على ما يسميه الليكود " قاعدة قوته الجماهيرية"- اندفعت بضغط من جهة بينيت وشكيد الى موقف متطرف ، هذا ان لم يكن كلا الاثنين مدفوعين من قبل من هم أكثر تطرفاً منهما، من شاكلة أوريت ستروك وبتسلئيل سموترتش، (ومدفوعين) بالخوف من فقدان السيطرة على حزبهما . وهكذا أصبح ان الحكومة الحالية، التي تحاول فرض الصمت على ناشطي حركة " يكسرون حاجز الصمت" قد أخلت الساحة للامم المتحدة كي تكسر صمتنا عن الغبن والإجحاف بموجب القانون الدولي، بينما أوباما مضطر للصمت وللامتناع عن استخدام الفيتو. ولن يمكّننا من العيش بسلام مع الشعوب سوى استعدادنا للتوصل الى تسوية، اذا ما سنحت ، بالاتفاق وبالامتناع عن أي عمل من شأنه عرقلة تلك التسوية.

في عيد الأنوار (" الحانوكا") يجدر أن نتذكر ، أن (اليهود) الحشمونيين ، الذين تصّرفوا دون أي اعتبار للشعوب الأخرى – قد قاموا بقتل أعداد من اليهود المرتدّين – اكبر من عدد الأعداء اليونانيين وبعد ذلك انتهى بنا الأمر بالانتحار " الفخور" في حصن " متسادا" أيام تمّرد باركوخبا، وبخراب الهيكل الثاني. لسنا بحاجة الى شعوب العالم لنقوم بالانتحار القومي، لكننا نعم بحاجة اليهم من أجل البقاء والنجاح في السياسة .