الزام وزارة المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب العرب واليهود في توزيع ميزانيات التعليم في كليّات تأهيل المعلّمين

في أعقاب الرسائل التي وجهتها جمعية حقوق المواطن وجمعيّة عدالة لوزير التربية والتعليم نفتالي بينط في تموز الماضي، مطالبين اياه بإلغاء البرنامج الجديد لتوزيع ميزانيات معاهد وكليات تأهيل المعلمين، الذي يعتمد في أساسه على التمييز بين الطلاب العرب واليهود، أعلن عن توجّه وزارة القضاء لوزارة المعارف بإلغاء برنامج التمويل الجديد، لكونه غير قانوني ومبني على اسس تميزيّة عرقيّة، والذي كان سيؤدّي الى تقليص الميزانية المخصصة للطالب العربي بنحو النصف. 

وأكدت المحامية رغد جرايسي، مديرة وحدة حقوق الأقلية العربية في جمعية حقوق المواطن، ان قرار الوزارة السابق لم يكن قانونيًا من أساسه، لأنه يعتمد التمييز، أما بالنسبة لما ادعته الوزارة حينها بالنسبة لكون البرنامج الجديد يهدف لتقليص نسبة البطالة بين المعلمين العرب فيجب التنويه الى ضرورة وضع برنامج عمل جدي لخلق أماكن عمل للمعلمين العرب، وزيادة عدد الصفوف في البلدات والمدارس العربية، لتفي باحتياجات المجتمع العربي. لا يمكن للحكومة ووزارة المعارف الادعاء بالعمل لتقليص الفجوات، بينما نرى ان ما يتم على أرض الواقع هو تقليصات في الميزانيات، وتفضيل لجهاز التعليم واعداد المعلمين اليهود على حساب التقليصات في جهاز التعليم العربي واعداد المعلمين العرب.
وقالت جرايسي، ان وزارة المعارف أرادت فرض أسس تفضيلية تهدف الى زيادة الميزانيات لكليات اعداد المعلمين وكليات التربية، لتشجيع الطلاب على الانخراط في المواضيع التي تعاني من نقص في عدد المعلمين، لكن وفي نفس الوقت، تم وضع معايير تفضيلية بشكل عنصري تفرّق بين الطالب اليهودي والعربي، بحيث يحصل الطالب العربي على نصف الميزانية التي يحصل عليها الطالب اليهودي، بحجة وجود عدد كبير من المعلمين العرب العاطلين عن العمل!

وتؤكد جمعية حقوق المواطن على استمرار مطالبتها بتخصيص المزيد من الميزانيات لبناء مدارس عربية جديدة، وانهاء التمييز في ميزانيات التعليم، ووضع برنامج عمل وخطة جدية للنهوض بالتعليم الرسمي العربي، ووقف سياسة التمييز والتمييز المضاعف الذي يزيد من الفوارق ويمس بالحقوق الأساسية للطلاب والمواطنين العرب.