القدس : قرار بابقاء عائلة غيث صب لبن في منزلها عشر سنوات

أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية مساء امس قرارا ينص على بقاء عائلة غيث صب لبن في بيتها الواقع في حي عقبة الخالدية بالبلدة القديمة لمدة عشرة اعوام من امس على ان تبقى الوالدة والوالدة لوحدهما في العقار من دون ابنائهم.

وقال احمد صب لبن احد افراد العائلة انه بعد عشرة اعوام يستعيد المستوطنين العقار لتحويله الى بؤرة استيطانية. مضيفا ان قرار العليا امس يخلي في حقيقة الامر جزءا من العائلة ويبقى جزءا اخر لمرحلة زمنية من الزمن.

واضاف ان القضاء الاسرائيلي اليوم اثبت من جديد عن التمييز العنصري الذي يتعرض له المواطنين الفلسطينيين في ظل الاحتلال الاسرائيلي الذي يسمح من جانب للمستوطنين بالمطالبة باملاكهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي عام 48 ويمنع الفلسطينيين من ذات الحق واليوم نشاهد جانب اخر لهذا القضاء الذي يعمل على تقسيم عائلة وتحديد من يستطيع ان يبقى في البيت ومن لا يستطيع.

واضاف ان عائلته تثمن جهود كل من وقف الى جانبها وأزرها وساعدها وقدم يد العون او التضامن معها خلال الاعوام الخمسة الماضية، وقال نثمن جهود المحامي محمد دحلة التي بذلها خلال الاعوام الماضية للدفاع عن العقار.

واكد صب لبن على اننا سنبقى مثابرين صامدين مرابطين في هذا العقار حتى اخر يوم ونامل ان يبقى فلسطينيا.

وتعيش الوالدة نورة غيث مع زوجها مصطفى صب لبن في منزلهما الكائن في عقب الخالدية في البلدة القديمة ، حيث استأجرت عائلة نورة غيث عام ١٩٥٣ من حارس أملاك العدو الأردني واستمرت في العيش في المنزل بعد احتلال القدس عام ١٩٦٧، ويعيش اليوم الزوجين مع ابنيهما أحمد ورأفت وابنتهما لمى، كما ويعيش في المنزل زوجة ابنهما أحمد وطفليهما مصطفى وكنان البالغين من العمر ٩ أعوام و٤ أعوام.

وقد عقبت نورة غيث-صب لبن على القرار بأن المحكمة العليا في قرارها هذا أقرت ادعاءات المستوطنين الكاذبة بأن المنزل مهجور من قبل العائلة وحكمت فعليا بتقطيع أوصال العائلة، بحيث سوف يتم تفريق السيدة نورة عن أحفادها كما وأن ابنها رأفت وابنتها لمى الغير متزوجين يعيشون معها ومن غير المتصور أن لا يعيشا معها، وفي حال رفضت العائلة الانصياع لقرار المحكمة الجائر بإمكان المستوطنين التقدم بطلب إخلاء جديد بحق العائلة قبل مرور مدة ال١٠ سنوات.

وكانت المحكمة العليا الاسرائيلة عقدت امس الاول جلسة لسماع استئناف عائلة غيث صب لبن على قرار الاخلاء الذي صدر بحق العائلة عام 2014 من محكمة الصلح عام 2014 لصالح جمعية استيطانية حيث تقدمت العائلة بطلب اذن بالاستئناف امام المحكمة العليا الاسرائيلية بعدان رفضت المحكمة المركزية استئنافها الاول خلال تشرين الاول 2015 وقد انتهت الجلسة دون قرار بسبب رفض المستوطنين اقتراح بقاء العائلة في منزلها بشروط.