برأت محكمة الصلح في حيفا هذا الاسبوع مواطنين عرب من منطقة الشمال من مخالفات بيئية خطيرة وذلك بعد ان قبلت المحكمة المرافعات القضائية التي قدمها المحامي قيس يوسف ناصر والمحامي يتسحاق ليفي اللذان دافعا عن المتهمين بتفويض من هيئة الدفاع العامة في حيفا.

وقد جاء في قرار المحكمة ان لائحة الاتهام الجنائية نسبت لمواطنين من الشمال مخالفات على قوانين حماية البيئة ومنها نقل نفايات الى موقع غير مرخص في مناطق مفتوحة، إلقاء نفايات بناء في مناطق عامة وتوسيخ المناطق العامة. وقد استندت لائحة الاتهام الى إفادات المتهمين خلال التحقيق معهم في شرطة حماية البيئة (الشرطة الخضراء) وصور وشهادات اخرى لاشخاص في منطقة الموقع. وفي حينه انكر المتهمون ما نسب لهم فعقدت المحكمة عدة جلسات لسماع البينات والتحقيق مع الشهود.

في نهاية المطاف قبلت المحكمة في قرارها ادعاءات المحامين قيس ناصر ويتسحاق ليفي ان المحكمة لا تستطيع ان تعوّل على شهادات المتهمين في الشرطة الخضراء لانها سجّلت بشكل غير قانوني ودون الحفاظ على حقوق المتهمين، كما ان شهادات الشهود التي تستند عليها لائحة الاتهام مليئة بالتناقضات وبالثغرات وتعتمد في كثير من اقسامها على التخمين وهو ما تبيّن بشكل واضح خلال التحقيق مع الشهود في المحكمة.

وقد انتهت المحكمة في قرارها الى ان الدولة لم تنجح في اثبات التهم المنسوبة للمتهمين بشكل قاطع بل بقيت عدة شكوك وتساؤلات جدية في هذه القضية لأن الدولة لم تقدّم ادلة قانونية ومقنعة، وعليه برأت المحكمة المتهمين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com